عمدت دولة الاحتلال التركي بالتزامن مع احتلالها لعدد من المناطق السورية، الى اختطاف المواطنين السوريين ونقلهم الى تركيا ومحاكمتهم هناك، الامر الذي خلق ردود أفعال مستنكرة لمثل هذه الممارسات.
بين الحين والآخر، تختطف دولة الاحتلال التركي بمساندة مرتزقتها، مواطنين سوريين تحت حجج وذرائع مختلفة، لكن الامر الملفت في مثل هذه العمليات هو اقتياد هؤلاء الى الأراضي التركية ومحاكمتهم بأحكام جائرة وفق القانون الجزائي التركي، الأمر الذي خلق ردود أفعال من قبل العديد من المنظمات المعنية بحقوق الانسان كون مثل هذه الإجراءات تعتبر خرقاً للقانون الدولي.
وأكدت منظمة حقوق الانسان عفرين-سوريا، خلال تصريح خصت به وكالة فرات للأنباء، أن "السلطات التركية نقلت المعتقلين السوريين المحتجزين لديها سواء في داخل الأراضي السورية أو بما في ذلك المناطق الكردية في شمال وشرق سوريا راس العين سري كانييه أو في منطقة عفرين مع بداية احتلالها لهذه المناطق".
ونوهت أن مصير العشرات مازال مجهولاً حتى الآن وأنهم لا يعلمون ماذا جرى لهم، والبعض تم نقلهم الى داخل الأراضي التركية أو ضمن سجون تتبع لسلطات الاحتلال التركي ضمن الأراضي السورية كون معظم إجراءات التحقيق كانت تتم من قبل محققين اتراك داخل السجون سواء للنساء او الرجال وحتى الأطفال المحتجزين داخل السجون مع امهاتهم.
وأشارت المنظمة خلال تصريحها إلى أنه "في نهاية عام 2023، تم نقل 95 شخص بينهم نساء من سجون في عفرين الى تركيا عبر باب السلامة او عبر معبر جندريسه قرية الحمام الذي تم استحداثه في عام 2019".
وأضافت المنظمة: "هنالك منظمات دولية أدانت عمليات نقل المعتقلين السوريين الى تركيا لمحاكمتهم وفق القانون الجزائي التركي ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش العفو الدولية التي أصدرت توصيات اعتبرت فيها أن تركيا باحتلالها لهذه المناطق، تعتبر قوة احتلال وأنه على تركيا إعادة السورين المحتجزين لديها الى الأراضي السورية وأيضاً السماح لعوائلهم بزيارتهم في تركيا والإعلام عنهم، كون هذه الإجراءات تخالف القوانين الدولية وذلك بموجب المادة 49 من لائحة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1945 التي بموجبها يُحظر نقل السوريين الى تركيا لمحاكمتهم وفق القانون التركي، ولذلك تعتبر خرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية".
وتابعت: "بدورنا كمنظمة حقوقية محلية تنشط في الشمال السوري، ندين مثل هذه الإجراءات التعسفية للقانون الإنساني الدولي بنقل السوريين ومحاكمتهم ونناشد الجهات المعنية وخاصة مجلس حقوق الانسان الدولي بالتدخل للضغط على الحكومة التركية لإعادة السوريين المعتقلين لديها الى الداخل السوري وعدم الزج بهم في محاكمات لا علاقة لهم بها، كون هؤلاء سوريون ويحملون الهوية السورية ولا توجد أدلة كافية لمحاكمتهم، وبالتالي فإن هذه الاحكام جائرة ومعظمها تصل الى اكثر من 30 عاماً وفق القانون الجزائي التركي وهذا القانون مخصص للأتراك وليس للسوريين، وبالتالي عندما تتنصل تركيا من مسؤوليتها القانونية وتقول انها ليس لها أي صلة على ارض الواقع بسوريا وان فصائل ما يسمى بـ "الجيش الوطني" هم من يتصرفون وتعلم علم اليقين ان فصائل ما يسمى بـ "الجيش الوطني" هم عبارة عن سلطة أمر واقع وغير معترف بهم، وبالتالي تركيا هي من تديرهم وتوجههم وهي من تتخذ إجراءات بنقل السوريين الى داخل الأراضي التركية، وكما نعلم، هناك العشرات مازال مصيرهم مجهولاً داخل سجون تركيا، ويجب إعادة أو فك احتجاز هؤلاء المعتقلين، ومن جهة أخرى نناشد الجهات التابعة للأمم المتحدة للتدخل لمنع تكرار مثل هذه الحالات داخل الأراضي السورية".
