بيّن رئيس فرع آمد لجمعية حقوق الإنسان (ÎHD) أرجان يلماز، أن فعاليات معتقلي حزب العمال الكردستاني (PKK) ومعتقلات حزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK) التي أطلقوها في سجون تركيا لا تزال تمضي قدماً، وقال إن هدف المعتقلين والمعتقلات هو رفع العزلة المفروضة في إمرالي وتحقيق النظام القانوني الطبيعي.  

وانتهى الإضراب عن الطعام لأجل غير مسمى والمتناوب، الذي أطلقوه معتقلو حزب العمال الكردستاني (PKK) ومعتقلات حزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK) في 27 تشرين الثاني في سياق حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، في 4 نيسان الجاري، إلا أن فعاليات مقاطعة المثول أمام المحاكم وعدم إجراء اللقاءات مع أفراد عائلتهم ومحاميهم وعدم حضور لقاءات المكالمات الهاتفية لا تزال مستمرة.   

وتحدث رئيس فرع آمد لجمعية حقوق الإنسان (ÎHD) أرجان يلماز، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، وذكر أن المعتقلين والمعتقلات يشاركون في الفعاليات من أجل التوصل إلى الحل الديمقراطي للقضية الكردية وإطلاق عملية التفاوض، وقال بهذا الخصوص: "لقد حاولت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المهنية ونقابات المحامين خلال الإضراب عن الطعام الذي استمر 130 يوماً، لفت الانتباه إلى هذه القضية، وقد أسست مناوبة العدالة للعوائل حساسية عامة، وألقت الانتخابات بظلالها على هذه الفعالية إلى حد ما خلال العملية الانتخابية التي جرت في تركيا".

الدولة لا تلتزم بتطبيق قوانينها  

وأكد يلماز على أن نظام العزلة المستمر بدون انقطاع، والذي يتم فرضه على القائد عبدالله أوجلان منذ 25 عاماً لا يتوافق مع القانون المحلي لتركيا ولا حتى مع المعايير القانونية العالمية، وقال يلماز: "لقد مرت 25 عاماً منذ تسليم عبد الله أوجلان إلى تركيا، وقد دخل نظام العزلة هذا حيز التنفيذ بعد أسره مباشرة، وتقوم الدولة بانتهاك حقوق أوجلان العالمية، ولهذا السبب، فإن المعتقلين الذين يتواجدون في السجون التركية منذ 25 عاماً يظهرون بشكل دوري موقفاً ضد ذلك ويقومون بمثل هذه الفعاليات، ونقول مرة أخرى، أنه يجب إنهاء سياسة العزلة قبل أن تتسبب في المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ومزيد من الخسائر في الأرواح والتوتر في تركيا، وإننا كجمعية حقوق الإنسان (ÎHD) قمنا مراراً وتكراراً بإدراج هذه القضية على جدول الأعمال وتقدمنا بطلب إلى وزارة العدل، وقد تم تقديم طلب لتفقد الظروف والشروط في إمرالي ومقابلة المحتجزين هناك، ولقد تقدمنا بطلبات مماثلة مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكننا لم نتلق أي رد".

هناك انتهاك مستمر

وبيّن يلماز أن ممارسات العزلة هذه أصبحت سبباً في خلق أزمة في تركيا، وتابع قائلاً: "هناك بعض الحقوق يمنحها قانون الإنفاذ للمعتقلين والمحكومين، ويجب تطبيق هذه الحقوق بالتساوي على جميع المعتقلين دون أي تفرقة أو تمييز، ولم يتحدث عبد الله أوجلان المحتجز منذ 25 عاماً مع عائلته إلا عدة مرات عبر الهاتف، بالعدد، لا تتجاوز عدد المكالمات خمس مرات، كما أنه يتم مصادرة حق إرسال واستقبال الرسائل منذ 25 عاماً، كما أنه هناك قيود تعسفية ودائمة على إجراء اللقاء مع أفراد العائلة والمحامين، وكل هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الداخلية والدولية".