توجه في شهر آب الماضي ثلاثة محامين بلجيكيين بينهم المحامية سلمى بن خليفة إلى مخيم شنكال ومخمور للاجئين لإجراء أبحاث عن كثب في هجمات دولة الاحتلال التركي بالطائرات المسيرة، وأكدوا بالوثائق أن دولة الاحتلال التركي ألحقت أضرار بالمدنيين والمناطق المدنية بهجمات الطائرات المسيرة، وتحدثت المحامية سلمى بن خليفة لوكالتنا وكالة فرات للأنباء (ANF) حول هذه القضية.

وقالت سلمى "في شهر آب لعام 2022، قمنا بزيارة شنكال ومخيم مخمور للاجئين لإجراء أبحاث بشأن هجمات الطائرات المسيرة، وقمنا بزيارة العديد من القرى الإيزيدية في شنكال، وكانت هجمات دولة الاحتلال التركي ضد الإيزيديين هجمات عنصرية، وعندما كنا في الساحة كانت الطائرات المسيرة تحلق في الأجواء.

وكان الإيزيديون يتحدثون عن المجزرة، وهذا يعني في لغتهم الإبادة الجماعية، وكانوا يقول البعض منهم إن هجوم مرتزقة داعش الإرهابي كانت المجزرة الأخيرة عليهم، لكن الإيزيديين يعرّفون هجمات دولة الاحتلال التركي بالطائرات المسيرة على أنها مجزرة جديدة عليهم، ويعرّفون أيضاً ذلك على أنه انتقام لمرتزقة داعش الإرهابي.

كما وقمنا بزيارة عائلات ضحايا هذه الهجمات، وتوضح دولة الاحتلال التركي أنها تنفذ هذه الهجمات في كل مكان، وعندما يذهب الناس إلى هناك أي إلى شنكال والمخيم يمكنهم العثور على دليل بشأن هجمات الطائرات المسيرة التابعة لدولة الاحتلال التركي. ومع ذلك، فإن السؤال "هل هي طائرة تركية مسيرة أم لا" ليس سؤالاً في حد ذاته، لأن دولة الاحتلال التركي تؤكد الهجمات بتصريحاتها، وهي تفعل ذلك تحت مسمى "القتال ضد حزب العمال الكردستاني".

على سبيل المثال، هاجموا قافلة من السيارات، وكان هناك مسؤول إيزيدي في القافلة، وبعد يوم قاموا بقصف المستشفى من أجل أن يتأكدوا من استشهاد كل الجرحى.

لقد التقينا بأصحاب المتاجر في شنكال، والتقينا بالعائلات التي فقدت أفرادها في الهجمات، وكان المدنيون يفقدون حياتهم في كل مرة في هذه الهجمات".

وأشارت سلمى، إنهم زاروا مخيم مخمور للاجئين في وقت لاحق، وقالت: "هنا في هذه المخيم للاجئين يعيش أيضاً فيه أناس أحرقت قراهم ونزحوا بسبب ضغوطات دولة الاحتلال التركي، تخيلوا أنهم فروا من الدولة التركية وتوجه إلى مكان حكمه صدام حسين يوماً ما، إذاً ندرك هنا بأن الدولة التركية أكثر فظاعة من نظام صدام حسين السابق بل وأكثر قسوة، لقد كانوا جوعى وعطشى حتى أعطاهم صدام حسين صحراء، وحول الناس تلك الصحراء إلى منطقة تنبض بالحياة، هؤلاء الناس يقيمون هناك مع هويات وكالة الأمم المتحدة للاجئين، الآن تم تشكيل أجيال عديدة من أولئك الذين ولدوا هناك، الأشخاص الذين ولدوا ونشأوا هناك ليس لديهم هوية، إنهم محرومون من الجنسية ولا وطن لهم، ويعرّف أردوغان هذا المكان بأنه "عش الإرهاب" كما أن مخيم اللاجئين هذا، هو هدف لهجمات الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي بشكل منظم.

وبحسب المعلومات التي تلقيناها من الأهالي هناك، كانت امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً ترعى ماشيتها هدفاً لهجوم الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي.

ووفقاً لعقلية دولة الاحتلال التركي، فإن جميع الناس هنا هم أعضاء في حزب العمال الكردستاني، ومع ذلك لا يوجد حتى الآن أي دليل يثبت أن أحداً في هذا المخيم قاتل ضد الدولة التركية أو هاجم الدولة التركية.

ووفقاً للقانون الدولي لا يجوز لدولة أن تهاجم أراضي دولة أخرى".

وأوضحت سلمى بن خليفة أن الإيزيديين الذين استهدفهم مرتزقة داعش الإرهابي شكلوا قواتهم المسلحة الخاصة للدفاع عن أنفسهم، وقاتلوا ضد مرتزقة داعش الإرهابي، وقالت "إلا أن هذه القوة المسلحة لم تهاجم الدولة التركية أبداً، إنهم بعيدون عن الحدود التركية، هم على الحدود السورية، لذا فإن هذه الهجمات لا علاقة لها بالحق في الدفاع عن النفس.

وعلى العكس من ذلك فإن هجمات دولة الاحتلال التركي بالطائرات المسيرة تعد انتهاكاً لقانون الأمم المتحدة، لأن ما تقوم به الدولة التركية هو قتل خارج نطاق القانون.

وفي الثمانينيات والتسعينيات نفذت الدولة التركية عمليات قتل خارج نطاق القانون، واختطفت وقتلت الناس، وهي الآن تقوم بعمليات القتل خارج نطاق القانون بطائرات المسيرة، لقد كان تفعل ذلك بالأسلحة والآن تفعل ذلك بالطائرات المسيرة، من تأمر بتنفيذ ذلك هي الدولة، ولكن من يستخدم تلك الأداة هو الفرد، أي أن شخص ما يتتبع ويقتل الأشخاص على الحاسوب وهي أشبه باللعبة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية أن ذلك يتم وفق معلومات جهاز الاستخبارات التركية MÎT، والشخص الذي يعطى الأمر بالقتل هو جهاز الاستخبارات التركية، كما يقدم جهاز الاستخبارات التركية MÎT صوراً ومعلومات عن هؤلاء الأشخاص ويضعها على أجهزة الحاسوب، والطائرات المسيرة تقتل هؤلاء الناس أيضاً، ومع ذلك غالباً ما يرتكبون أخطاء وأحيانا يقتلون طفلاً وأحياناً امرأة مسنة.

كما وتدلي منظمات حقوق الإنسان ببيانات عندما يفقد المدنيون حياتهم، لكن لا أحد يعلن عن مقتل "إرهابي"، وحتى لو كان هذا الشخص إرهابياً، فلا ينبغي قتله بطريقة غير عادلة، لا يمكن اتهام أي شخص بأنه إرهابي وقتله دون اعتقاله ومحاكمته والتحقيق معه وفقاً لإجراءات قانونية.

حتى ولو كان حزب العمال الكردستاني فلا ينبغي القيام بذلك فهو مخالف للقانون، ليس لدى جهاز الاستخبارات التركية عدالة ولا قانون، لا توجد في تركيا عقوبة الإعدام ولا عقوبة القتل ومع ذلك هذا هو حكم الإعدام، وعلى الرغم من أنه تم التوقيع على اتفاق بشأن إلغاء عقوبة الإعدام لكنهم يواصلون إعدام الناس، القانون والقضاء والمحاكم لا تقرر، من يقرر هم بعض الأشخاص في جهاز الاستخبارات التركية ويطلبون من شخص ما عبر الحاسوب تنفيذ القتل من خلال طائرات المسيرة".

وذكرت سلمى بن خليفة، أنهم يريدون التقدم بطلب إلى محكمة حقوق الإنسان بشأن هذه القضية، وقالت: "لكنهم يقولون لنا إنه يمكننا التقدم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الداخلية في تركيا، كما أن الضحايا ليسوا مواطنين أتراك لذا لا يمكننا رفع قضية هناك".

وصدر قانون في تركيا عام 2014، يمنع رفع دعوى قضائية ضد جهاز الاستخبارات التركية. لقد تأثرنا كثيراً عندما استشهد المحامي طاهر ألجي تم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع.

واستهداف المحامي أمرٌ غير مقبول بالنسبة للإيزيديين، ونعلم أن ذلك سيفرز عنه نتائج سلبية، لذلك دولة الاحتلال التركي لن تجري المحاكمة في هذا الشأن.

والطريقة الثانية هي التقدم بطلب إلى الأمم المتحدة، ويمكن أن يتم ذلك أيضاً من قبل الدولة، على سبيل المثال ناشد العراق الأمم المتحدة بشأن الهجوم الذي أدى إلى فقدان مدنيين عرب حياتهم، لكنهم لم يفعل ذلك من أجل الكرد.

لقد تقدمنا بطلب إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل ضحايا مخمور، ولكن لا يوجد حتى الآن أي استجابة، وتقول الأمم المتحدة إنه لا ينبغي تنفيذ هذه الهجمات، كما ولا تطبق أي شيء على الأرض الواقع، وباعتقادي لن يكون هناك أي تغيير إلا بعد تهيئة جو من الضغوطات السياسية على الحكومات".