تخضع بلدية وان، التي يستولي عليها الوكلاء لسنوات عديدة وهي لم تسدد أي قرضاً، للعقوبات لأنها لا تستطيع سداد ديونها، كما تم الاستيلاء على مبنى الخدمات الرئيسي لبلدية وان، الذي لم يتمكن من سداد ديونه، وتم الاستيلاء على المبنى الرئيسي للبلدية، الذي لم يتمكن من سداد مبلغ كبير من الديون لشركة قد اقترضت منهم المال سابقاً، من قبل محكمة التنفيذ، ولا يزال الحجز الذي فرض منذ 15 شهراً مستمراً.

أن لم تتمكن البلدية من سداد الديون سيتم إخلاء المبنى

وطلبت البلدية التي تديرها للوكلاء إزالة الحجز من مبنى البلدية ووضعه في مديرية المقابر الواقعة في حي أكوبرو التابع للبلدية، ومع ذلك، عندما اعترضت الشركة على هذا القرار، ورفضت المحكمة الطلب، على الرغم من أن البلدية التابعة للوكلاء لا تستطيع سداد ديونها، إلا أنها ستضطر إلى إخلاء مبنى البلدية أ أو تقديم منزلاً مقابل الديون لإعفائها من الحجز، وبموجب القانون، يمكن للشركات التي تدين لها البلديات بأموال، الاستيلاء على مركبات العمل، الأراضي والمباني التابعة للبلدية، ويمكن لمسؤولي الشركة عرض مبنى البلدية للبيع في أي وقت.

بسبب انتهاء الميزانية لن يتمكنوا من سداد الديون

تعجز البلدية التي تديرها للوكلاء عن سداد الديون المتراكمة منذ سنوات، ولا يمكنها القيام بالمناقصات لنفاذ ميزانيتها، كما لا تستطيع تقديم مناقصة إلا بإذن من بنك المدينة وائتمانه، ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن ديون بلدية وان تبلغ 4 مليارات ليرة تركية.