تطبيقاً  للعقد الاجتماعي الذي صادق عليه مجلس الشعوب الديمقراطي بتاريخ 12 كانون الأول  2023 صادق المجلس على قانون محكمة العقد الاجتماعي المؤلف من ستة فصول.

وحضر الجلسة التي عقدت في قاعة الاجتماعات في مبنى الإدارة الذاتية الديمقراطية في الرقة الهيئة الرئاسية لمجلس الشعوب الديمقراطي ومجالس العدالة الاجتماعية وهيئة الحقوق والعدل وديوان اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي ومجالس الشعوب الديمقراطية في المقاطعات السبعة.

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاها قراءة مسودة قانون محكمة العقد الاجتماعي من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي ياسر السليمان وضم القانون ستة فصول بـ 11مادة من ضمنها هدف هذه المحكمة وتخصصاتها والأحكام والقرارات وشروط العضوية وأصول العمل وهيكلية المحكمة.

وتمت المصادقة على جميع المواد بعد مناقشتها من قبل الحضور وأعضاء الديوان والتصويت عليها كل مادة على حدا ليتم بعدها المصادقة على جميع مواد القانون ويصبح نافذاً للعمل به.

وبعد الانتهاء من المصادقة على القانون صادق المجلس العام على عدة كتب رفعت من  قبل المجلس التنفيذي والتي تنص على تعيين أحمد شيخو رئيساً مشتركاً للجنة الرقابة العامة في الإدارة الذاتية، ونبيل جاويش رئيساً مشتركاً لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية الديمقراطية, وتعيين ترفة أحمد العثمان نائبة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.

وبعد التصويت أدى الأعضاء القسم أمام الحضور.