صرح أيدن أتلي، رئيس جمعية بير سلطان عبدال الثقافية (PSAKD) فرع آمد، أن السلطة الحالية تعتبر معتقد العلويين بمثابة تهديد، وأنها قامت بتكثيف سياسات الصهر، وقال بهذا الصدد: "إننا لا نريد أن يتم وصفنا على أننا علويين، بل نريد أن يتم الاعتراف بنا كعلويين، وتحاول السلطة على الدوام وضع وصف وفقاً لها، إلا أننا لا نقبل بهذا الوصف".

لقد مر على مجزرة مرعش 45 عاماً، التي بدأت في مرعش بتاريخ 19 كانون الأول ضد الكرد العلويين وانتهت بتاريخ 26 كانون الأول 1978، وبحسب الأرقام الرسمية، فقد قُتل 120 شخصاً وتعرض 559 منزلاً ونحو 290 مصنعاً للحرق في المجزرة التي استمرت على مدى 7 أيام، ولكن وفقاً للبيانات غير الرسمية، فإن الأشخاص الذين قُتلوا في المجزرة تجاوز الـ 500 شخص، وبدأت المحاكمة بخصوص المسؤولين واستمرت على مدى 23 عاماً، وصُدرت أحكام بالإعدام على 22 شخصاً، والحكم على 7 أشخاص بالسجن المؤبد، والحكم على 321 شخصاً بالسجن لمدد تتراوح ما بين عام واحد و24 عاماً، ولم يتسن الوصول إلى 68 شخصاً من الذين كان لهم دوراً مهماً في ارتكاب المجزرة، وفي وقت لاحق، أبطلت المحكمة العليا القرارات التي اتخذتها المحكمة الإدارية العرفية، ولم يتم تنفيذ قرارات الإعدام، وتم إطلاق سراح المتهمين المحكوم عليهم في العام 1991 مع إقرار قانون مكافحة الإرهاب (TMK). 

وتحدث أيدن أتلي، رئيس جمعية بير سلطان عبدال الثقافية (PSAKD) فرع آمد، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، بشأن مجزرة مرعش، وقال بهذا الخصوص: "لم تجري محاكمة الدولة على أي مجازر ارتكبتها في المجتمع، حيث أن مجزرة مرعش كانت مجزرة ضد الكرد العلويين، وبعد ارتكاب المجزرة، عشنا فترة 12 أيلول للمجلس العسكري الفاشي، وكانت مجزرة مرعش إحدى الركائز الأساسية لـ 12 أيلول، وبما أنه لم يتم محاكمة الدولة على ارتكابها لمجازر جوروم وملتي والأول من أيار، فإن نفس المجازر مستمرة أيضاً في يومنا الحالي، كما وقعت أيضاً مجازر روبوسكي ومادماك ومحطة أنقرة وكذلك برسوس، وطالما لم تتم محاكمة الدولة على هذه المجازر، فإن ارتكاب المجازر ستستمر في هذا البلد".

"سياسة الإفلات من العقاب تتسبب في وقوع مجزرة أخرى"

وأكد أتلي على أن سياسات الإفلات من العقاب تتسبب في وقوع مجازر جديدة، وقال بهذا الصدد: "إن سياسة الافلات من العقاب تمنح الجرأة للأشخاص الذين ارتكبوا المجزرة، حيث لم يتم الإفصاح عن الجناة الحقيقيين لمجازر مرعش وسيواس، وحتى الأشخاص الذين تم اعتقالهم، جرى الإفراج عنهم بعد فترة من الزمن، والذين ارتكبوا المجزرة تم العفو عنهم، والذين أُفرج عنهم، اُستقبلوا كاستقبال الأبطال". 

"نحن لم ننس المجازر التي اُرتكبت بحقنا"

وأوضح أتلي أن الدولة لم تحاكم بعد حتى الآن على مجزرة ديرسم التي وقعت في العام 1938، وقال بهذا الخصوص: "لقد احترق فندق لمدة 8 ساعات في مادماك بسيواس، ولم يتوجه أحد أو يتدخل على مدى مدى أسبوع تقريباً في مرعش، وما كان يخطط في مرعش، كان أكبر بكثير من ارتكاب مجزرة، فلو لم يتم الرد عليهم بالمقاومة، لكان تم القضاء على جميع العلويين الذين كانوا يعيشون هناك، وكانوا قد قدموا تقريراً لرئيس الوزراء بولنت أجاويد آنذاك، ولم يتم مشاركة هذا التقرير مع الرأي العام حتى اليوم، فنحن لم ننس المجازر التي ارتكبت بحقنا، ولن نسمح بنسيانها".

وأفاد أتلي بأنه بسبب سياسة الدولة المتمثلة في لغة واحدة وعقيدة واحدة، فإنه يتم ارتكاب المجازر منذ مئات السنين، وذكر أن السلطة الحالية مستمرة في هذه السياسة.

وقال أتلي إن السلطة الحالية تعتبر العقيدة العلوية بمثابة تهديد بالنسبة لها، وقال بهذا الصدد: "من ناحية، قامت بتسريع الانحلال، إننا لا نريد أن يتم وصفنا على أننا علويين، بل نريد أن يتم الاعتراف بنا كعلويين، وتحاول السلطة على الدوام وضع وصف وفقاً لها، إلا أننا لا نقبل بهذا الوصف".