أكدت الإدارة الذاتية، أن أي قرار خارج إطار المؤتمر الوطني السوري ودون مشاركة القوى السياسية والثورية والشعبية يُعدّ "منقوصاً وغير قانوني"، ودعت السلطات في دمشق إلى استدراك الخطأ ومشاركة السوريين بكل فئاتهم وتوجهاتهم السياسية في مؤتمر وطني شامل.
أدلت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، ببيان إلى الرأي العام، بشأن عقد سلطات دمشق مؤتمراً بحضور عدد من متزعمي "هيئة تحرير الشام"، وأخرين من مرتزقة الاحتلال التركي، من بينهم بعض المدرجين على "قوائم الإرهاب" كالمرتزق حاتم أبو شقرا، مرتكب جريمة اغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، والمرتزق المجرم "أبو عمشة".
وجاء في بيان الإدارة ما يلي: "في ظل التطورات المتسارعة في سوريا، عقب سقوط نظام البعث الذي يعد انتصاراً لعموم الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، وفي الوقت الذي كان الشعب السوري بانتظار عقد مؤتمر وطني سوري جامع لوضع والتحضير لصياغة دستور توافقي وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، عقدت السلطة في دمشق اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من قادة الفصائل السورية، وتم من خلاله اتخاذ عدة قرارات، وفي هذا السياق نؤكد نحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، أنه كان يجب أن تكون القرارات ضمن مؤتمر وطني يحضره جميع المكونات والطوائف والشرائح السورية، من ضمنهم المرأة والشباب.
إننا في الوقت الذي ننتقد عقد هكذا اجتماع وخاصة أن من بين الحضور، بعض الشخصيات المدرجة ضمن قوائم الإرهاب، وأيديهم ملطخة بدماء الشعب السوري، وعلى رأسهم أحمد إحسان فياض الهايس الملقب باسم "أبو حاتم شقرا"، والذي أقدم على قتل الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، وكذلك محمد الجاسم، المعروف بلقب "أبو عمشة"، والذي ارتكب العديد من الجرائم بحق الشعب السوري وخاصة في عفرين، نؤكد بأن هكذا اجتماع غير قانوني، ولا يعبر عما تطمح إليه المكونات في سوريا.
كما أننا نؤكد أن السياقات التي تتم خارج إطار المؤتمر الوطني السوري ودون مشاركة القوى السياسية والثورية والشعبية يعدّ "منقوصاً"، وبأن عقد مؤتمر حوار وطني في سوريا، من دون إقصاء أي من الأطراف أو المكونات السورية، هو الحل الأمثل لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها سوريا الآن، وإيصال شعبنا إلى بر الأمان، لأن إقصاء أي جهة أو مكوّن سيكون السبب في عدم تحقيق أهداف ثورة شعبنا، وواقعه لن يختلف عن النظام السابق، لذا ندعو السلطات في دمشق لاستدراك الخطأ القائم ومشاركة السوريين بكل فئاتهم وتوجهاتهم السياسية في مؤتمر وطني شامل يحضره الجميع ووضع ملامح دستور جديد للبلاد.
وفي ظل كل هذه التطورات، على السلطات في دمشق عدم إفساح المجال لأي جهة أو شخص يروج لخطاب الكراهية، ويحاول النيل من حالة التآخي والعيش المشترك التي هي سمة تميز الشعب السوري، ونبذ الخطابات التحريضية كافة، والتي تستهدف قومية أو طائفة معينة والتي هي واضحة بشكل جلي في بعض الفعاليات، كما حدث قبل أيام في ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق، وكذلك في مدن أخرى، فهكذا مواقف تخلق فتنة وشرخاً بين مكونات الشعب السوري، ولا تخدم الهدف الذي نسعى إليه جمعياً ألا وهو بناء سوريا ديمقراطية موحدة، وإرساء القانون وتحقيق العدالة الانتقالية.
مرة أخرى نحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، ننطلق من ثوابت وطنية بالدعوة الدائمة للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وإشراك جميع مكونات الشعب السوري في رسم ملامح سوريا المستقبل على أسس ديمقراطية ولامركزية".
