في برنامج تلفزيوني في 20 شباط، زعم وزير العدل يلماز تونتش بأنَّ الرسالة التي من المتوقع أن يوجهها القائد آبو سيتم تسجيلها بالفيديو أم لا، قائلاً "في تشريعاتنا، فإنَّ الوضع الذي يتحدث فيه محكوم إلى الرأي العام عبر الفيديو ليس موضوعًا للنقاش".

ورد المتحدث المشترك في لجنة حقوق الإنسان والقانون في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أوزتورك توركدوغان، على وزير العدل في تصريحاته على فضائية Medya Haber TV.

وقال توركدوغان "نحن نواجه وضعاً مثيرا للاهتمام "إمرالي هو في الأساس مستنقع قانوني" وأوضح توركدوغان أنَّ هناك تشريعاً في تركيا بشأن قضية الرسالة المصورة "فيديو مباشر".

ولفت توركدوغان الانتباه إلى القانون المحدد الذي يحمل رقم 6551 وقال "صدر هذا القانون في عام 2014 لأجل عملية حل مختلفة، وقد تم استخدام هذا القانون إلى يومنا هذا في بعض التحقيقات التي أجريت مع الموظفين، ومرة أخرى مع عدد صغير من الأشخاص الذين هم أعضاء في مجلس التشخيصي ويمنح هذا القانون الرئيس أردوغان كل أنواع الصلاحيات، أنَّه قانون ذو نطاق واسع جدًا، لذلك، إذا كان هناك حاجة إلى التشريع، فهناك التشريع في تركيا ،لا يتعين عليك الاطلاع على قانون التنفيذ، فقانون التنفيذ يحتوي بالفعل على المواد اللازمة لإرسال رسالة فيديو، ولا يجوز إعطاء الإذن الكتابي في هذا الشأن إلا من قبل وزارة العدل."

وقال توركدوغان "وعلاوة على ذلك لدينا قانون خاص، ويجوز إصدار هذا القانون إذا لزم الأمر بإذن من رئيس الجمهورية أو بموافقته المباشرة، أود أن أشير إلى هذه النقطة أيضاً".

وأوضح توركدوغان أنه إذا تم البدء بعملية ما فلابد من اتخاذ خطوات وقال"إذا كان من المقرر أن تبدأ عملية جديدة وكبيرة مع الرسالة التالية للقائد آبو، فهناك خطوات ضرورية يجب اتخاذها بسرعة، الأمر الأساسي هو أن يتم تهيئة الظروف المناسبة لكي يعمل السيد عبدالله أوجلان بحرية، ولأجل ضمان صحته وسلامته".

أنَّ الشرعية موجودة قبل القوانين، إذا أردنا حقًا أن تكون العملية مشروعة وصادقة ومخلصة وجادة، فينبغي التحرك وفقًا لمتطلباتها، لا أعتقد أن التأخير من طرف الكرد، يجب على مكونات تحالف الشعب، السلطة السياسية في تركيا، أن تتخذ قراراً.

ويجب أن تكون هناك بيروقراطية في الدولة ترحب بالعملية الجديدة، هناك تشريع فيما يتعلق بموضوع دعوة القائد عبدالله أوجلان وكل ما تحتاجه في هذا الأمر هو قوة الإرادة."