أدلت جمعية حقوق الإنسان ÎHD فرع اسطنبول وممثل مؤسسة حقوق الإنسان التركية TÎHV  في اسطنبول أوميد أفا من امام مبنى  جمعية حقوق الإنسان ÎHD بياناً مشتركاً بمناسبة يوم ال26 من حزيران يوم مناهضة التعذيب ودعم الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب، وقد فتح في البيان لافتات كتب عليها " 26 حزيران يوم مناهضة التعذيب ودعم الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب، يمكن تحقيق عالم دون تعذيب"، كما فتح المشاركين في البيان لافتات كتب عليها "لا تلتزموا الصمت، لا تصبحوا شركاء في الجريمة"، "الكرامة الإنسانية ستهزم التعذيب" و"الإنسان إنسان بحقوقه".

إلى جانب المدافعين عن الحقوق شاركت البرلمانية في حزب الخضر اليساري في آمد جيلان آكجا كوبولو ايضاً في البيان.

تمت قراءة البيان من قبل ممثل مؤسسة حقوق الإنسان التركية TÎHV أوميد أفا الذي أوضح إنه ومن اجل هذا اليوم  يوم مهم من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان وواصل: "تشير الاتفاقيات بشكل واضح إلى التعذيب، وبالرغم من هذا إلا أنه يتم اتباع سياسات العقوبة والقمع اللا إنسانية ضد المجتمع في العديد من الدول، وقد وقعت تركيا ايضاً عام 1988 على الاتفاقية، إلى جانب ذلك لا تزال تواصل التعذيب، وتشن الشرطة الهجمات على المواطنين خلال الفعاليات السلمية، وتقوم بممارسة التعذيب بحقهم وتعاملهم معاملة سيئة، والهجمات التي تستهدف امهات السبت، المرأة وإلخ مثال على ذلك".

وتابع أفا حديثه مشيراً إلى أن القائد آبو منذ 24 عاماً معتقل في السجن ذا الرمز F تحت حراسة شديدة في إمرالي وفي ظروف عزلة مشددة وقال: "ومثلما أُشير في تقارير منظمة مناهضة العنف الدولية CPT  إلى أن العزلة في سجن إمرالي تفتح الطريق امام مخاوف جدية في المجتمع".

واستمر أفا قائلاً أن المسؤول الأول عن التعذيب هي الدولة وعّدد مطالب المدافعين عن حقوق الإنسان كالتالي:

"* أن ثقافة العقوبة من الأسباب الأساسية للتعذيب في البلاد، يجب قبل أي شيء إنهاء سياسة العقوبة هذه.

*كل السلطات تشيد بالتعذيب والذين تعرضوا للتعذيب، يجب التخلي عن هذه الكلمات وإدانة آلية استخدام التعذيب بشكل علني في سياق توصيات الآليات الدولية.

*يجب تطبيق ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في ظروف الاحتجاز.

*يجب تقليص وقت الاحتجاز.

*من الضرورة إلغاء مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية TÎHEK وإنشاء آلية وقائية وطنية وفقاً لمعايير البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة التي هي ضد التعذيب OPCAT ومبادئ باريس للأمم المتحدة.

*يجب أن تكون لجنة الرقابة للقوات الأمنية محايدة ومستقلة.

*هناك حاجة لتوثيق وإعداد تقرير وفقاً للمعايير بروتوكول اسطنبول.

*كما هناك حاجة لفتح تحقيق بخصوص ادعاءات التعذيب بشكل سريع وفّعال وحيادي وأثناء عملية المحاكمة للعمل وفق المعايير الأخلاقية والحقوق الدولية.

*يجب السماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية بزيارة السجون بكل اريحية.

*يجب الكشف عن كافة تقارير منظمة مناهضة التعذيب الدولية والاستماع لنصائحها".