قال جودت آلتنداغ، المرشح لمنصب الرئاسة المشتركة لبلدية طريق آرموش عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partiyê)، أنه عندما يتولى منصبه سوف يكافح المخدرات ويضع حداً لانتشارها وتأثيرها على 20 ألف عائلة.

وتعاني ناحية طريق آرموش بمدينة وان التي تبلغ عدد سكانها 350 ألفاً و708 نسمة، من مشاكل كبيرة، كما أن بنسبة %90 من تجارة وان تتم في هذه الناحية، بالإضافة إلى استمرار الهجرة إليها، ففي غضون 10 سنوات فقط زاد عدد سكان الناحية بمقدار 70 ألف نسمة، وفي طريق آرموش تُنفذ تجارة المخدرات عمداً كجزء من السياسة المتبعة بالإضافة إلى تشجيع الدعارة.

لقد فاز حزب الشعوب الديمقراطي بمنصب رئيس البلدية في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين، ولكن تم تعين الوكيل على البلدية من قبل الدولة، ويستعد أهالي الناحية لخوض الانتخابات المحلية في 31 آذار، وكان مرشحا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لمنصب الرئاسة المشتركة للبلدية هما جانان أوزوناي وجودت آلتنداغ.

نقابيو ذو خبرة في الإدارة المحلية

بعد أن أكمل تدريباته، عمل آلتنداغ كموظف في جانكر ومدينة وان وناحية شاخ، ففي عام 1988 نُفيّ إلى وان، وتم تعيينه في آيدن/نازيلي بسبب منعه من الدخول إلى منطقة الطوارئ، وفي عام  1994عاد إلى مدينة وان، وفي المرة الثانية تم نفيه إلى ناحية شاخ، وكان آلتنداغ من أحد مؤسسي (Tarim Orkam Senê) في مدينة وان، وحتى عام 2005 شغل منصب رئيس اتحاد غرف المعماريين والمهندسين في تركيا (TMMOB) كما وكان عضواً في المجلس البلدية بين عامي 2004-2009، وفي عام 2005 انضم إلى اللجنة التأسيسية لحزب المجتمع الديمقراطي(DTP) ، وفي عام 2009 ترشح في ناحية وستان للانتخابات المحلية، وعمل أيضاً في لجنة مدراء المحليين، وبعد أن أدرجت بلدية وان على المستوى المدينة، أصبح آلتنداغ عضواً في بلدية طريق آرموش، وفي عام 2021 أصبح الرئيس المشترك لبلدية طريق آرموش.

20 ألف عائلة تحت خطر تأثير المخدرات

وتحدث جودت آلتنداغ، المرشح لمنصب الرئاسة المشتركة لبلدية طريق آرموش، لوكالتنا وكالة فرات للأنباء (ANF) وقال إن ناحية طريق آرموش هي قلب مدينة وان، وينتقل الكثير من الناس إلى الناحية من المناطق والقرى المحيطة بها، وقال أيضاً: "عندما ينتبه المرء إلى شوارع جمهوريت ومرعش، سيلاحظ بأنه ما زالت تعاني هذه الشوارع من المشاكل الملكية، فهي إحدى نواحينا وليست لديها بناء وبنية تحتية جدية خاصة بها، كما وتمر طريق آرموش بين البحيرة والجبل، ومن أحد أكبر المشاكل الذي يعانيه طريق آرموش هي الذهاب والإياب بالإضافة إلى المشاكل السكنية، لقد أصبح المرور منه بمثابة تعذيب، لا يوجد مركز تجاري في توشبا أو ناحية أرتميتان، ومع العلم أن طريق آرموش هو المركز التجاري لمدينة وان، كما ولا توجد ساحات اجتماعية يمكن للأطفال والشباب قضاء وقتهم فيها، وفي الآونة الأخيرة انتشرت المخدرات حتى بين الأطفال الذين لم يتجاوز أعمارهم الـــ10 سنوات، وبحسب ما يفيد التقديرات بأن 20 ألف عائلة تحت خطر تأثير المخدرات.

وتعتبر مدينة وان من المدن التي تضرب فيها الزلزال، كما أن جراح الزلزال الذي وقع قبل 13 عاماً لم تلتئم بعد".

"لم تكن بلدية طريق آرموش تمتلك مبنى خدمي"

وقال آلتنداغ إنه في التخطيطات المقررة تم منح الحق في بناء المزيد من الطوابق من المباني للمناطق التي يوجد فيها خطر الزلازل، وتابع: "تضرب الزلازل كل 30 عاماً مدينة وان، ويجب بناء المباني وفقاً لذلك، ومنذ 7 أعوام نقول بأن الوكلاء يستولون على البلديات على نطاق واسع جداً، ومن خلال الاستيلاء على البلديات يتم الاستيلاء على إرادة الناخبين أيضاً، لقد أحدث حزب العدالة والتنمية والوكلاء ضرراً جسيماً هنا، ولم تكن بلدية طريق آرموش تمتلك مبنى خدمي، لذلك تم شراء عقار لهذا الغرض وتم تجهيز المشروع وتم بناءه ولكن تم تعيين الوكيل عليه، ومازالت مبنى البلدية في رهن الإيجار وربما يتم المقايضات أيضاً".

وذكر آلتنداغ بأن بلدية طريق آرموش لم تقدم أي خدمات حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي مكان ليقدم فيه الأهالي شكواهم.