أصدرت جمعية صحفيي دجلة الفرات تقريرها القانوني لعام ٢٠٢٤ ونشر في التقرير جميع البيانات المتعلقة بالمساعدة القانونية على مدار العام وقيل ما يلي : "في عام ٢٠٢٤ قمنا نحن الصحفيين بعملنا من جهة ومن جهة أخرى حاولنا حماية الصحافة في أروقة المحاكم". الصحفيون هم الهدف الأول للضغوط والرقابة في تركيا والتي تشددها السلطة يوماً بعد يوم و حاولوا إعاقة حق حرية الإعلام في أخذ المعلومات من المجتمع من خلال الضغط على الصحفيين ولهذا السبب تم التحقيق مع مئات الصحفيين وتحولت هذه التحقيقات إلى دعاوى قضائية.

وجاء في التقرير أن الجهة القانونية في جمعية صحفيي دجلة والفرات والمحامييْن، رسول تامور وأوزكان كيليتش، تابعوا إجراءات عشرات الصحفيين وتمت مشاركة المعلومات التالية: يتولى محامونا رسول تامور الشؤون والاجراءات القانونية لـ ٧٤ من زملائنا في آمد والمناطق المحيطة بها وأيضاً تابع أوزكان كيليتش  العمل القانوني لـ ٧٢ من زملائنا في إسطنبول وخلال عام ٢٠٢٤ قدمنا ​​الدعم القانوني لـ ١٥٢ من زملائنا (تحقيقات و قضايا و المحكمة العليا و الاستئنافات الجنائية و إلخ) كما شاركنا في ٤٩ قضية ودافعنا عن الصحافة وقلنا أن الصحافة ليست جريمة ومع هذا الدعم عندما استدعت قوات الأمن زملائنا للإدلاء بشهادتهم ذهب محامونا معهم.

من بين قضايانا انتهت ٦ منها بالبراءة وما زالت القضايا الأخرى مستمرة  وفي الوقت نفسه دافعنا عن حقوق ١٠ من زملائنا في الاستئناف والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية بالإضافة إلى قرارات حجب الأخبار على موقعنا الإلكتروني قدمنا ​​استئنافاً ضد قرارات حجب الوصول إلى حسابات العديد من زملائنا ولقد استأنفنا أمام المحاكم العليا بسبب إغلاق رابطة الإعلام الحر وإذاعة جيهان مع مرسوم قانون KHK و استأنفنا ضد ١٦ قراراً بحجب الاتصالات تم رفض معظم طعوننا، لكننا واصلنا نضالنا في المحكمة العليا وسنستمر.

تعرض العديد من زملائنا للعنف والتهديد أثناء متابعتهم للأخبار و بشكل عام بسبب أعمال العنف التي وقعت في مسيرة "الحرية" في آمد ومناوبة السلام التي نظمتها أمهات السلام في سِلوبيا في شرنخ والفعاليات في اسطنبول ووان، تم توجيه الاتهام إلى ٣١ من زملائنا وقد قدمنا ​​​​طلبات لرفع التهم الجنائية للجميع وفي الوقت نفسه ناشدنا جمعية حقوق الإنسان  وجمعية المحامين من أجل الحرية وقدمنا ​​شكوى جنائية ضد زملائنا خلال الفعاليات الاحتجاجية لوكيل إيله.

خلال الأيام التي كنا نعد فيها هذا التقرير، شعرنا بالحزن عندما سمعنا أن زميلينا ناظم داشتان وجيهان بلكين قد تم استهدافهم نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة من نوع SIHA على سيارة كانت تقلهم ونقول مرة أخرى إننا سنطالب بمحاسبة الذين استهدفوا زميلينا قانونياً وعلى أعلى المستويات ويظهر شهود الحادثة والوثائق التي حصلنا عليها أن الصحفيين تم استهدافهما عمداً وعلى هذا الأساس، ومن أجل إثبات أنها جريمة حرب سنواصل نضالنا على الأساس القانوني.

ولم نقم بحماية الصحافة في أروقة المحاكم ومراكز الشرطة فقط ومن أجل جعل حماية الصحافة أقوى وأكبر قمنا بتنظيم دار الفن وفي هذا السياق وبمشاركة محامينا رسول تامور عقدنا ورشة عمل حول الإبلاغ عن الأزمات مرتين وقدمنا ​​معلومات إلى ٣٠ من زملائنا فيما يتعلق بالحماية القانونية للأعلام ،و في عام ٢٠٢٤  قدمنا على التصعيد من النضال القانوني والدعم من خلال المجموعات المهنية والإعلام وسنزيد من جهودنا من أجل حماية الصحافة في عام ٢٠٢٥ وكذلك  لن نتوقف عن كتابة الحقيقة ولن نتوقف عن القول إن الصحافة ليست جريمة".