وطالب البيان المشترك، الجهات الدولية المعنية إلى تشكيل لجان تقصي الحقائق بشكل فوري، لكشف هذه الجرائم المروعة وردعها بشكل يتوافق مع  النصوص المعتمدة في القانون الدولي وفي المعاهدات والاتفاقات ذات الصلة.

وفيما يلي نص  البيان:
 
التجمع العربي لنصرة القضية الكردية والمرصد السومري لحقوق الإنسان يدينان استخدام القوات التركية للأسلحة الكيمياوية المحظورة في كردستان
في إمعان لسلطة أردوغان على نهجها تجاه دول الجوار وإصرار منها على تنفيذ مآربها العدوانية أمام مقاومة أبناء المنطقة؛ اندفعت إلى إيغالٍ في جرائمها، فباتت تستخدم أسلحة محرَّمة دولياً، كما باستخدامها السلاح الكيمياوي على الرغم من حظره في كل القوانين والمعاهدات الدولية..
لقد سجلت التقارير في المدة المنصرمة، قتل عناصر مدنية وأخرى من مناضلي الكرد، المضطرين على مقاومة الوحشية العسكرتارية، من دون وجود أيّ آثار لرصاص الأسلحة في أجساد الضحايا، مع وجود أعراض ملموسة تحيل للغازات السامة ومؤشرات استخدام الجيش التركي للسلاح الكيمياوي!
ومعروف قانونياً: أنَّ مجرد وجود شكوك باستخدام هذا السلاح (الكيمياوي) المحظور؛ يفرض واجب التأكد بلجان تقصي الحقائق والفحص والكشف عن الوقائع، في ضوء الانتهاك بضمنه القائم على مجرد الاتهام سواء كان الانتهاك فعلاً أم ردَّ فعل في الصراعات المسلحة كافة، أي الدولية منها أو غير الدولية كما بالنزاعات الداخلية أو التي تتعكز على ادعاء حماية الأمن القومي الوطني من أعداء مفترضين، الأمر المرفوض اعتماد تبريراته على وفق ما يؤكد القانون.. ونشدد هنا حصراً؛ على موقف القانون الدولي الإنساني العرفي وقواعده ومنها القاعدة 74 التي تمنع وتحظر استخدام أي سلاح كيمياوي بكل النزاعات الدولية وغير الدولية المبادرة بالفعل أو ردّ الفعل؛ ومعها في هذا المنع والحظر مواقف قانونية معتمدة ولا تقبل الجدل، مثلما يؤكده: إعلان لاهاي بشأن الغازات الخانقة، وأيضاً بروتوكول جنيف بالخصوص ويرد كلاهما بالمجلد الثاني الفصل 24 القسم أ بالخصوص، وكذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية ذاتها وما يرد في المادة1 منها، ونظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية المادة 8 (2) (ب) بكل ما تشمله من تشخيصات دقيقة بالجريمة وتبعاتها ومتعلقاتها…
جدير بالذكر أنّ القوات التركية استخدمت مراراً السلاح الكيمياوي في داخل كردستان بأقسامها الأربعة بمحاولاتها فرض احتلالها لمناطق خارج سلطة الدولة التركية وداخل أراضي دول الجوار وسيادتها وتحديداً منها كردستان العراق وسوريا أيضاً؛ بوقت لا تخفي مناقشة تمديد تدخلاتها بشرعنة من برلمان يتبع بأغلبيته لسطوة أردوغان وأطماعه التي يحضِّر لها بستار وأغطية لا يقرها القانون الدولي حتماً…
وفي وقت، تمّ توثيق تلك الخروق والانتهاكات، كما أشرنا من قبل، فإنّ قوات أردوغان التركية مارست، بل ارتكبت حرباً غير أخلاقية؛ باستخدامها السلاح الكيمياوي، كلما تعرضت للفشل الذريع في جرائمها القمعية لحراك شعوب كوردستان وما ارتكبت بحقها من جرائم حرب وجرائم عدوان…
فلقد أفضت تلك الجرائم كما شهد المجتمعين المحلي والدولي، إلى تغييرات ديموغرافية وبيئية خطيرة؛ أكرهت السكان المحليين على الهجرة القسرية فيما راح ضحية تلك الجرائم العديد منهم وبعضهم جراء استخدام الغازات السامة الخانقة تحديداً…
إنّ هذا يدفع المجتمع الدولي اليوم، لواجب التحرك العاجل من أجل منع القوات التركية من استخدام تلك الأسلحة المحظورة، لأنَّ القوات الأردوغانية، لا تكتفي بانتهاك القوانين والمعاهدات باستخدام تلك الأسلحة المحرمة، بل تدوس على كل قيم حقوق الانسان وتصادرها تلبية لمآرب التحضير لخيارات فرض اجترار السلطنة العثمانية الجديدة في العام 2023 وهي تحضيرات تنتهك مبادئ الديموقراطية وقوانين الدولة التركية وشعوب تركيا وتطلعاتها للسلام مثلما تنتهك حقوق الشعوب وسيادة دول المنطقة بعشرات القواعد القتالية المغروسة بعدوانها وباحتلال الأرض من دون احترام لقانون أو اتفاقية..
ونجدد هنا التأكيدي بأنه في ضوء كل سجل الانتهاكات وجرائم الحرب والعدوان فإنّ المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مطالب بموقف إنساني أخلاقي وقانوني مسؤول قادر على فرض إرادة تستطيع حماية الوضع الحقوقي الأنجع، تجاه الشعوب والإنسانية بكل تنوعاتها وهنا تحديداً شعب كردستان في ضوء ما يتعرض له وما يتطلبه الموقف من تحرك المنظمات الدولية وكل المناهضين لانتشار الأسلحة المحرمة دولياً.
كما نشير هنا إلى واجبات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضرورة اتخاذه الإجراءات اللازمة بدءاً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول استخدام تركيا الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً ضد المدنيين ومناضلي شعوب كوردستان.
إننا نؤكد الثقة بالمنظمات الدولية وبكفاية الحماية القانونية الأممية وأدواتها الواردة في نصوص الاتفاقات والمعاهدات وايضا القوانين المحلية والكتيبات الصادرة كما بكتيب الحرب البحرية ونظيراته من تجاريب معتمدة قانونيا قضائيا معولين أيضا على تنامي الصوت الحقوقي والسياسي السليم للقوى المؤمنة بالقضية الإنسانية والوطنية في بلدان المنطقة على الرغم من كل الظروف الملتبسة وهزال مواقف رسمية لبعض الجهات المحلية التي تخضع لضغوط خارج إرادتها وإمكاناتها..
 
المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

التجمع العربي لنصرة القضية الكردية