كجزء من التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أضنة وبادعاء "الرشوة" و"التزوير في المناقصة"، داهمت الشرطة التركية مبنى خدمات بلدية أضنة الكبرى لحزب الشعب الجمهوري، وفي الوقت نفسه، تم مداهمة العديد من المنازل أيضاً، وعلى إثر تلك المداهمات تم اعتقال العديد من موظفي البلدية، وما زالت عمليات تفتيش مبنى الخدمات مستمرة.