وتم الحكم على الصيد بناءً على انتهاكات وقعت بين عامي 2014 و2016 في سوريا. الصيد، الذي يُعتقد أنه فارق الحياة منذ عام 2018، متهم بارتكاب فظائع بحق 11 امرأة وطفلاً إيزيدياً، ما يجعله من أوائل الجهاديين الفرنسيين الذين سيحاكمون بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وليس فقط بالإرهاب.

ووفقاً لمصدر قضائي مطلع، تم إحالة الصيد إلى محكمة الجنايات الخاصة بعد أن أكدت التحقيقات أن أفعاله كانت جزءاً من استراتيجية تنظيم "داعش" التي شرعنت استعباد النساء والأطفال الإيزيديين واغتصابهم. قرار الاتهام الذي أطلع عليه قضاة التحقيق أشار إلى أن الصيد كان ملتزماً بتنفيذ سياسة "داعش" التي هدفت إلى القضاء على الإيزيديين كجماعة دينية، من خلال استعبادهم جسدياً ونفسياً.

تشير الوثائق القضائية إلى أن الجرائم ارتكبت بشكل رئيسي في سوريا، حيث كان الصيد جزءاً من جهاز الأمن الداخلي والاستخبارات التابع لتنظيم "داعش"، وهو الفرع المسؤول عن الحفاظ على الأمن الداخلي للتنظيم. وقبل توليه هذه المهام، عمل الصيد كحارس شخصي لأحد كبار قادة التنظيم.

ورغم التقارير التي تفيد بوفاته عام 2018، فإن القضاء الفرنسي لم يستبعد إمكانية محاكمته غيابياً لعدم وجود أدلة رسمية على وفاته. وقد فُتح تحقيق أولي ضده في يونيو\حزيران 2019، ليشمل لاحقاً اتهامات بالاغتصاب وإساءة معاملة النساء الإيزيديات، وهي جرائم صنفت كاعتداءات جسدية ونفسية ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وقال القاضيان في لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء، إن "الأفعال المادية التي ارتكبها صبري الصيد كانت متوافقة تماما مع تبنيه سياسة الإبادة الجماعية لتنظيم الدولة الإسلامية، والتي شرّعت شراء وإعادة بيع النساء والأطفال الإيزيديين، واحتجازهم، وتحويلهم إلى حالة العبودية وعمليات الاغتصاب الكثيرة التي ارتكبت في حقهم".

ويشتبه القاضيان في أن صبري الصيد "حرم بشكل جسيم ومتعمد" النساء وأطفالهن "من حقوقهن الأساسية" بسبب انتمائهن إلى المجتمع الإيزيدي.

وتحدثت الإيزيديات اللاتي حرمن من الماء والغذاء والرعاية والحرية مثل أطفالهن، عن "الاغتصاب المتكرر" الذي ارتكبه صبري الصيد بـ "عنف ووحشية"، وأنه عاملهن "مثل سلع جنسية".