قالت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف، أن العقد الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ منذ أمس، يهدف إلى بناء مجتمع ديمقراطي متحرر وبيئي، ويطرح العقد الاجتماعي نموذج حل لقضايا المنطقة. 

وتم الكشف عن اللائحة التنظيمية النهائية للعقد الاجتماعي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، من قبل الهيئة العامة، ممثلي المجلس التشريعي للإدارة الذاتية ومجلس المجتمع المدني لشمال وشرق سوريا، وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للإدارة الذاتية للعقد الاجتماعي في اجتماعها الاعتيادي الـ 91، وصرحت الرئاسة المشتركة للمجس العام، كل من فاطمة خليل وفريد أتي، بالتنسيق مع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي، أن العقد الاجتماعي دخل حيز التنفيذ عبر بيان أصدر بثلاثة لغات.

ومن أجل معرفة وتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالعقد الاجتماعي والاجابة عن بعض الأسئلة المتداولة، أجرت وكالة انباء الفرات لقاءً خاصاً مع عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف.  

جرت مناقشة مسودة العقد الاجتماعي منذ عام 2014، لماذا استغرق ذلك وقتاً طويلاً وظل قيد الانتظار إلى يومنا هذا؟ 

تم مناقشة العقد الاجتماعي للمرة الأولى في عام 2014 بمنطقة الجزيرة، وكانت الإدارة الذاتية حديثة التأسيس، وكانت تحارب عصابات داعش الإرهابية في بعض المناطق لدحره عن مناطقنا، لذلك وجب الانتظار لإعادة تقييم المناطق التي يشملها العقد الاجتماعي في شمال وشرق سوريا، وإدراج جميع المقاطعات.

بناء على ذلك أقرّ مجلس شمال وشرق سوريا عام 2021 بتشكيل لجنة مؤلفة من 158 عضواً 50% منهم من النساء، ضمت اللجنة جميع المكونات والاطياف والمؤسسات والإدارات، تلاها اقتراح لجنة مصغرة، وناقشت اللجنة العقد الاجتماعي ليتم طرحه ومناقشته في 7 مقاطعات، وتم الاستماع إلى آراء الشعب.

وقد تم مناقشة العقد الاجتماعي مع المؤسسات، كما عقدت اجتماعات متفرقة في وقت لاحق، وبسبب الوضع الأمني والهجمات على شمال وشرق سوريا كانت عقد الاجتماعات يتوقف، لتعقد اللجنة الموسعة اجتماعاً لها في الأسبوع المنصرم، ويتم اخذ الاقتراحات التي طُرحت أنفاً بعين الاعتبار، وقد دار الاجتماع لأربعة أيام متواصلة، لتقدم بعدها مخرجات الاجتماع إلى المجلس شمال وشرق سوريا. 

ما هي الحاجة إلى العقد الاجتماعي، وما التغيرات التي سيحدثها على النظام؟ 

نمثل 30 % بالمئة من الأراضي السورية إلى جانب العديد من الشعوب التي تعيش على هذه الأرض، كما يبلغ عددنا 5 ملايين نسمة، ومن أجل إيجاد حياة سياسية واجتماعية مشتركة، اقتضت الحاجة إلى عقد اجتماعي، العديد من المقاطعات تدير نفسها تبعاً للنظام المحدد منذ بداية، لكنها لم تسد حاجة الإدارة ، إن العقد الاجتماعي مهم جداً لكي يجعل اعمال الإدارة الذاتية اكثر ديمقراطية، وإبراز دور المجالس وتفعليها، سوف يتمكن الشعب من تفعيل دوره والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات، سيكون الأكثر نشاطاً، سنتمكن بذلك من القضاء على المركزية و البيروقراطية، وسيكون هناك تغيرات نوعية على مبادئ الديمقراطية و التحرر. 

ما هو المفهوم الذي يبنى عليه العقد الاجتماعي؟

يعتمد العقد الاجتماعي على مبادئ الديمقراطية وحرية المرأة والحياة البيئية والأمة الديمقراطية، لقد استفدنا من نموذج القائد آبو والتجارب الديمقراطية حول العالم، ولا شك أننا استفدنا من القيم الثقافية والاجتماعية للمنطقة، تم دراسة كل هذه المواضيع وتحليلها، واستخدامها كمصدر بغية أن يعيش مجتمعنا بشكل ديمقراطي أكثر.

لقد ذكرتِ آنفاً أن النساء يشكلن 50% من الهيئة العامة، هل توجد بنود تضمن حقوق المرأة؟

تم تأكيد على حقوق المرأة في المبادئ العامة والقوانين والحريات والأنظمة المجتمعية، وقد شكل المجلس العام للمرأة في شمال وشرق سوريا جزءاً قانونياً من العقد الاجتماعي، تنظم النساء أنفسهن بطريقة فعالة ضمن نظام العدالة، وشملت جميع بنود العقد الاجتماعي حقوق المرأة إلى جانب بنود ومواد خاصة بهن. 

لقد طرأت بنود جديدة تتمحور حول المرأة في العقد الاجتماعي، لماذا يتم استفتائها بين الشعب؟

في الحقيقة، سعينا إلى طرح البنود على الشعب من خلال استفتاء شعبي، لكن الوضع السياسي والهجمات والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة شكلت عائقاً أمام ذلك، لكننا عقدنا الكثير من الاجتماعات المتفرقة لقراءة ومناقشة جميع نقاط وبنود العقد الاجتماعي وأخذ الآراء.

ما هو الهدف الرئيسي من العقد الاجتماعي؟ 

إن هدفنا الأساسي من العقد الاجتماعي هو بناء مجتمع ديمقراطي متحرر وبيئي. السبب الرئيسي للازمة السورية التي نشهدها اليوم هو عدم جود دستور ديمقراطي يضمن حقوق الشعوب، لذا ومن أجل إيجاد حل للازمة السورية، نسعى لطرح نموذج ديمقراطي ووضع أسس دستور ديمقراطي، إن العقد الاجتماعي سيكون نموذجاً لحل العجز في سوريا والمنطقة اجمع، كما سيشكل العقد الاجتماعي نقطة تحول للنساء والمجتمع.