نصّ العقد الاجتماعي الجديد على تسمية الإدارة بـ "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا".

وأصبحت مناطق الإدارة الذاتية في تقسيماتها الإدارية تتكون من إقليم واحد وهو "إقليم شمال وشرق سوريا"، ويتضمن سبع مقاطعات.

كما يتضمن العقد الاجتماعي الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع المناطق في شمال وشرق سوريا، حيث "ستتحوّل من هيئة البلديات إلى تجمّع واتحاد للبلديات".

كما تم تعديل تسمية "المجلس العام" إلى "مجلس شعوب شمال وشرق سوريا".

كذلك بناء على العقد الجديد سيتم استحداث بعض المؤسسات كـ "مؤسسة الرقابة" وستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلاً عن المجلس التنفيذي.

ونصّ العقد الاجتماعي الجديد أيضاً على إنشاء مكتب النقد والمدفوعات المركزي، ومحكمة حماية العقد الاجتماعي، وهي بمثابة محكمة دستورية.