أدلى 91 شخص أمام النيابة العامة بإفادتهم ضمن إطار التحقيق بشأن بادعاءات ’الإرهاب‘ و ’الفساد‘ التي تم توجيهها لبلدية إسطنبول الكبرى ورئيسها أكرم إمام أوغلو.

كما وتم تسليم كل من رئيس البلدية رسول أمره شاهان، نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى ماهر بولات، مدير معهد الإصلاح محمد علي جاليشكان برفقة إمام أوغلو إلى محكمة الصلح الجنائية ضمن سياق التحقيق المستمر بادعاء "إجماع المدينة" بطلب الاعتقال.

حيث طالبت النيابة العامة في مرافعتها باعتقال أكرم إمام أوغلو بتهم " تأسيس منظمة إرهابية"، "الفساد في المناقصات"، "الرشوة"، و"مساعدة منظمة إرهابية مسلحة".

حظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول

من جهة أخرى تم تمديد حظر الفعاليات في إسطنبول حتى 27 آذار، كما تم توسيع رقعة "حظر الفعاليات" الذي تم الإعلان عنه بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ليتم حظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول.

في حين تم تنظيم فعاليات احتجاجية ليلية في مختلف مدن إسطنبول والكشف عن اعتقال 323 ناشط.