جاء ذلك بعد جلسة قانونية حاسمة، حيث صوت خمسة قضاة ضد قرار العزل مقابل صوت واحد لصالحه، بينما عارض قاضيان آخران قرار العزل بشكل مطلق.

ويأتي هذا الحكم في وقت حساس ضمن الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، التي بدأت بعد محاولة الرئيس يون فرض الأحكام العرفية في وقت سابق. في خطوة غير مسبوقة، قرر البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، عزل هان بعد أسابيع قليلة من توليه مهام الرئاسة المؤقتة، مبررًا ذلك برفضه تعيين قضاة في المحكمة الدستورية التي كانت ستتخذ قرارًا بشأن مصير الرئيس المعزول، إضافة إلى دوره في مسألة فرض الأحكام العرفية.

من جانبها، أشارت المحكمة إلى أنها لم تجد أي دليل يثبت تورط هان في الاجتماعات المتعلقة بإعداد خطة إعلان الأحكام العرفية، وهو ما عزز موقفه أمام المحكمة الدستورية، وأدى إلى حكمها لصالحه.