وجاء في البيان الكتابي الذي أصدرته لجنة القانون وحقوق الإنسان التابعة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب: "في 19 كانون الأول العام 2000، بدأ المعتقلون إضراباً عن الطعام في السجون احتجاجاً على إنشاء سجون من النموذج (F) وأوضاع وظروف العزلة، وفي ذلك الوقت، نُفذت عملية متزامنة في 20 سجناً وأسفرت عن استشهاد 30 معتقلاً وإصابة نحو 300 آخرين، ووصفت الدولة هذه المجزرة التي لم تكترث خلالها لحياة البشر، واستُخدمت فيها الغازات الكيماوية وارتكبت جرائم وحشية كبيرة، بـ "العودة إلى الحياة"، ورغم مرور 23 عاماً على المجزرة، إلا أن سياسة الإفلات من العقاب تُطبق من أجل الموظفين الحكوميين ولم تتم محاسبتهم بعد".

وذكر في البيان أن "سياسة الإبادة مستمرة منذ نشأة التاريخ وحتى يومنا هذا"، كما قيل إن "العزلة والتعذيب في السجون من النموذج (Y) و (S) مستمر".

العزلة المفروضة في إمرالي والإضراب عن الطعام

وورد في البيان أيضاً: "في سجن جزيرة إمرالي، الذي تُفرض فيه العزلة المطلقة منذ إنشائه وحتى الآن، لم ترد أيّ معلومات من السيد أوجلان والمعتقلين الآخرين، ويسي أكتاش وعمر خيري كونار وحاميلي يلدرم، منذ 33 شهراً، كما يتم منع إجراء لقاءات مع العوائل والأوصياء والمحامين بذرائع مختلفة، وضد هذه العزلة، يستمر اليوم الإضراب عن الطعام الذي بدأه المعتقلون السياسيون في السجون من أجل كسر وإزالة العزلة، في يومه الثاني والعشرين.

ومهما أصرت الدولة على فرض العزلة واتباع نظام التعذيب المرتبط به في السجون، فإن المعتقلين الثوريين أيضاً سيواصلون نضالهم عبر مقاومتهم داخل السجون.

إننا نستذكر بكل احترام كافة الثوار الذين فقدوا أرواحهم في مجازر 19 كانون الأول، نحن؛ حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، نريد أن يتم تطبيق معايير مانديلا للأمم المتحدة في السجون، وبهذه الطريقة يجب تعديل نظام إنفاذ القانون بما يتوافق مع الكرامة الإنسانية، ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم المعتقلون المصابون بأمراض خطيرة، كما يجب إغلاق سجن جزيرة إمرالي وإنهاء العزلة المفروضة داخل السجون، والسماح لهيئات مراقبة مستقلة بزيارة السجون، والكشف عن المجازر التي ترتكب في السجون، ووضع حد لنهج الإفلات من العقاب، وإجراء تحقيق شامل حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وإقالة الجلادين وإنهاء وظائفهم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع ارتكاب المجازر مرة أخرى، كما نعلن أننا سنواصل نضالنا السياسي لتحقيق مطالبنا الآنفة الذكر".