يواصل مجلس سوريا الديمقراطية أعمال مؤتمره الرابع في مطعم الأرض السعيدة في مقاطعة الرقة، تحت شعار "وحدة السوريين أساس الحل السياسي وضمان لتحقيق سوريا ديمقراطية لا مركزية"، مغلقاً امام وسائل الإعلام بعد انهاء جلسته الأولى.

مندوبي مجلس سوريا الديمقراطية من داخل المؤتمر، أوضحوا لمراسل وكالتنا أن المؤتمرين ناقشوا مسودة خارطة طريق حل الأزمة السورية المقدمة إلى المؤتمر، وتمت المصادقة عليه بعد إجراء جملة من التعديلات بناء على الملاحظات والمقترحات المقدمة من المؤتمرين.

نسخة من مسودة خارطة طريق حل الأزمة السورية:

بعد مرور ثلاثة عشرة عاما على الثورة السورية بلغت القضية السورية مرحلة بالغة التعقيد يستحيل معها أي حسم عسكري أو أمني كما يستحيل استمرار منظومة الحكم الحالية التي دفعت بالبلاد نحو نزيف دموي وخراب وتدمير غير مسبوق، وانقسام مجتمعي ومناطقي ملوث بالعنف والطائفية والمذهبية.

ونتيجة لاحتلال اجزاء من الاراضي السورية وتعنت النظام وتفكك وضعف بنية الدولة السورية مما سبب تفاقم الازمة الانسانية والاقتصادية ما يهدد بزيادة موجات الهجرة وخلق بيئة قد تساهم في تنامي العنف والتطرف والارهاب.

ومع تحول سوريا إلى ساحة صراع دولي وإقليمي وسيطرة تنظيمات ارهابية على أجزاء منها أصبحت سوريا مهددة ليس فقط بوحدتها، بل وحتى بوجودها وإمكانية استمرارها كدولة.

إن الأزمة السورية نتاج تراكمات سلبية بنيوية عميقة ناتجة عن طبيعة الدولة القومية الاستبدادية الأحادية الصبغة والتي لا ينفع معها أي ترميم أو محاولات إصلاح مرحلية مؤقتة.

ان جميع المؤتمرات الدولية الخاصة بالشأن السوري لم تفضِ الى أي نتيجة بسبب افتقار النظام والمعارضات للحلول الحقيقية واقصاء القوى الديمقراطية من العملية السياسية والتفاوضية.

وايمانا منا باستقلالية القرار السوري وضرورة اجتماع السوريين على رؤية مشتركة للحل فان مجلس سوريا الديمقراطية يطرح خارطة طريق لحل الازمة السورية.

كمدخل للعملية السياسية، لا بد من إجراءات تمهيدية وخطوات لبناء الثقة في الحل السياسي وتتمثل في:

1ـ إعلان وقف إطلاق نار شامل وايقاف كافة الهجمات العسكرية الخارجية على الاراضي السورية بإشراف ومراقبة دولية مع الاستمرار بمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه.

2ـ إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسريا.

3ـ إخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية وضمان ذلك بقرار اممي.

4ـ رفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة والسماح للمنظمات الإغاثية للعمل في كافة المناطق السورية، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتنشيط حركة التجارة في الداخل.

5ـ عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لإعادة الاعمار في سوريا.

6ـ اعتبار أي تغيير ديموغرافي في أي منطقة سورية باطلا وغير قانوني والعمل على معالجته.

7ـ البدء الفوري بتهيئة الظروف لعودة المهجرين والنازحين بمساعدة منظمات الامم المتحدة.

8ـ الاستمرار بإطلاق حوارات موسعة ومستمرة بين كافة الأطراف للتقريب بين وجهات النظر والاتفاق حول رؤية لسوريا المستقبل.

9ـ انهاء الاحتلالات واخراج جميع القوات الاجنبية من الاراضي السورية

إن مجلس سوريا الديمقراطية، يرى بأن الإصرار على الحل العسكري يعني الإصرار على تعميق واطالة عمر الازمة، وتخريب وهدم ما تبقى من البلد، وتهجير وقتل السوريين.

 وان حل الازمة بالطرق السلمية يرتكز على الخطوات التالية:

 1ـ ان يكون الحل سوريا- سوريا وبرعاية وضمانة دولية عبر الحوار والتفاوض المباشر وفق القرارات الاممية ذات الصلة.

2ـ رفض الحل العسكري والتركيز على الحوار السياسي الديمقراطي كطريق أساسي للحل وفق القرار الاممي 2254 والقرارات الاممية ذات الصلة.

 3ـ العمل على عقد مؤتمر وطني سوري ينبثق عنه مجلس تأسيسي عام يناط به مهمة التشريع والرقابة، يمثل كافة مكونات الشعب السوري بشكل عادل.

 4ـ تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة.

 5ـ إيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية، وتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد.

6ـ وضع جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي يتم في نهايتها إجراء انتخابات عامة على المستوى الوطني العام وفق الدستور التوافقي الجديد.

 7ـ الغاء جميع القوانين والإجراءات والمشاريع الاستثنائية والعنصرية.

 8ـ تشكيل هيئة للعدالة والمصالحة والسلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية.

 9ـ تشكيل مجلس عسكري يعمل على دمج المقاتلين الذين يؤمنون بالحل السياسي في جيش وطني جديد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

10ـ تشكيل مجلس اقتصادي يناط به العمل على إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني.

11ـ مشاركة المرأة في العملية السياسية كشرط أساسي لإنجاح العملية التفاوضية والتغيير.

12ـ المشاركة الحقيقية الفعالة للشباب ضرورة للتحول الديمقراطي.

13ـ هدف العملية السياسية انهاء حالة الاستبداد والمركزية واحداث التغيير الديمقراطي الجذري الشامل واعادة بناء سوريا وفق نظام لا مركزي تعددي ديمقراطي يضمنه دستور توافقي يستجيب لإرادة السوريين في العيش المشترك والانتماء الوطني الواحد. توزع فيه سلطات الحكم وأمور السيادة بين المركز والاطراف بما يحقق الشراكة الكاملة والمصلحة العامة ضمن وحدة الاراضي السورية.

هذا ويستمر مجلس سوريا الديمقراطية، ومن المزمع إن يتم انتخاب رئاسة مشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، ثم تشكيل المجلس العام، على إن يتم إنهاء أعمال المؤتمر بقراءة بيان ختامي.