بدأت المحكمة الدستورية بالتحقيق في الادعاءات الواردة في طلب أيسل توغلوك بأن التحقيق لم يتم وفقاً للواجبات الإيجابية للدولة وأنه تم انتهاك "الحق في احترام الحياة الخاصة".
حيث قامت آيسل توغلوك بالاستئناف أمام المحكمة الدستورية الأساسية، وذكرت أنه لم يتم إجراء أي تحقيق وفقا لواجبات الدولة، بعد الاعتداء على جثمان والدتها في أنقرة.
فقد زعمت المحكمة الدستورية الأساسية في تقييمها أن الحادث تم تفسيره من جميع جوانبه وأن الحق في احترام الحياة الخاصة لم ينتهك.
وأيضاً، أكدت المحكمة الدستورية الأساسية في قرارها أنه تم التحقيق في الخلافات وتحديد المسؤولين عنها، وأن السلطات العامة قامت بواجباتها الإيجابية.
كما زُعم أنه استفاد من الإجراءات اللازمة أثناء عملية التحقيق بقدر ما يُطلب.
وذكرت المحكمة الدستورية الأساسية في نتائجها أنه لم يتم انتهاك "الحق في احترام الحياة الخاصة" لأيسل توغلوك، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ القرارات المناسبة والمشروعة لحماية ضمانات حقها في احترام الحياة الخاصة.
بينما جاء في طلب أيسل توغلوك أن الدولة لم تقم بمسؤولياتها أثناء الدفن، كما تم الهجوم على مراسم العزاء.
وبالرغم من كل هذا، أعلنت المحكمة الدستورية الأساسية أنه تم التحقيق في هذه الادعاءات واكتملت عملية التحقيق بشكل فعال.