تحدث المحامي محمد جواد يلماز لوكالة فرات للأنباء بخصوص حق الأمل، العزلة وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالقائد آبو.
 

"حق الأمل مسألة مهمة تتعلق بقوانين تنفيذ العقوبات"

ذكر محمد جواد يلماز أن حماية الأمل من أهم حقوق الإنسان في السجن، وأضاف قائلاً: "وفقاً لقانون العقوبات التركي (TCK) ، فإن العقوبة القصوى التي يمكن أن تصدر بحق إنسان ما هي عقوبة السجن المؤبد المشدد، وبموجب قانون العقوبات القديم، كانت هذه العقوبة تعادل عقوبة الإعدام، ولكن مع ذلك، وفقاً لقانون الإعدام، يمكن للشخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد المشدد أن يستفيد من الإفراج المشروط بعد مضي 30 عاماً، ولكن وفقاً للمادة 107/16، فإن الأشخاص المدانين في إطار ”الجرائم ضد السلامة الوطنية للدولة والدستور“ لا يمكنهم الاستفادة من الحق في الإفراج المشروط، وهذا يعني أن مرتكبي جرائم من هذا القبيل لا يمكنهم الاستفادة من الحق في الإفراج المشروط، وهذا يؤدي إلى بقاء هذا الشخص في السجن مدى الحياة". 

"شددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على ضرورة منح الحق في الأمل للمحكومين"

وحول قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حق الأمل، قال المحامي يلماز: "في القرارات التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد إيطاليا والمملكة المتحدة البريطانية، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه من المهم جداً أن يكون لدى السجين الأمل في الخروج من السجن، وأوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه يجب أن تكون هناك آلية لضمان إمكانية إطلاق سراح السجين من السجن، ومع ذلك، فإن القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد تركيا لها أهمية كبيرة في هذه النقطة، حيث كان القرار الأول بشأن الحكم الصادر بحق السيد أوجلان، والذي كان بمثابة تحذير جدي بشأن الأوضاع وظروف السجون في تركيا، وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي أن يفقد الناس الأمل في الخروج من السجن".

"تركيا لا تطبق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"

أفاد المحامي يلماز بأن تركيا لم تمتثل بعد لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنه لا تزال هناك نقاط في قوانين تنفيذ العقوبات تتجاهل حق الأمل، وأردف قائلاً: "على الرغم من مرور ما يقرب من 11 عاماً، إلا أن تركيا لم تقم بإجراء أي تغييرات في قوانين تنفيذ العقوبات، وإن أهم ما يلفت الانتباه هنا هو أن تركيا تميز بين أنواع الجرائم في قوانين تنفيذ العقوبات لديها، فعلى سبيل المثال، في حين أن الحق في الإفراج المشروط ممنوع في الجرائم ضد وحدة السلامة الوطنية للدولة، يمكن للأشخاص في أنواع أخرى من الجرائم، مثل القتل، الاستفادة من الحق في الإفراج المشروط رغم السجن المؤبد المشدد، ويتعارض هذا الوضع مع مبدأ المساواة في قوانين تنفيذ العقوبات".

"نظام التعذيب والإبادة يتنافى مع الكرامة الإنسانية"

وحول نظام التعذيب والإبادة في إمرالي، قال المحامي يلماز: "إن نظام التعذيب والإبادة هو بالتأكيد غير قانوني على الإطلاق بموجب القانون، ويتنافى مع الكرامة الإنسانية، وقد ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجاز أوجلان بمفرده في السجن هو أيضاً شكل من أشكال التعذيب، فإن العزلة هي أشد أشكال نظام التعذيب والإبادة، فعندما يُترك الشخص بمفرده في السجن ولا يُسمح له بالتواصل بأي شكل من الأشكال مع العالم الخارجي، فإنه يعني انتهاك لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن البقاء في السجن في إطار قواعد معينة، إلا أن قطع اتصال الشخص بالعالم الخارجي ومنع أفكاره من الوصول إلى العالم الخارجي يعد انتهاكاً لمنع التعذيب وسوء المعاملة وفقاً للمادة الـ 3 من اتفاقية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولابد من خوض النضال في مواجهة ممارسات من هذا القبيل".

"يجب إجراء تغييرات وتعديلات بشأن الحق في الأمل على وجه السرعة"

ذكر الحقوقي يلماز أنه ينبغي إجراء تعديلات قانونية بشأن الحق في الأمل على وجه السرعة، وتابع قائلاً: "ينبغي ألا يكون القانون مشروطاً وأن يؤخذ حق الأمل في الاعتبار عند إجراء التقييم حول وضع كل شخص مسجون".