المحامي جان فيرمون: عبد الله أوجلان أسير حرب والصليب الأحمر يمكنه التدخل - تم التحديث

ذكر المحامي جان فيرمون، الخبير في القانون الجنائي والدولي، أن العزلة المفروضة في إمرالي هي ممارسة غير قانونية، وقال: "حتى ولو تنصلت تركيا، فإن عبد الله أوجلان هو أسير حرب، ويمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتدخل في وضع أوجلان".

يجري احتجاز القائد عبدالله أوجلان في ظل ظروف عزلة مشددة في إمرالي منذ 25 عاماً، كما أنه لم ترد أية معلومات عنه منذ أكثر من 3 سنوات، وبعد تعرضه لحالة من العزلة عن العالم الخارجي، أي الانعدام المطلق للتواصل، سُلب حق عبدالله أوجلان في إجراء اللقاء مع أفراد العائلة والمحامين بالكامل، فالدولة التركية لم تنتهك من خلال هذا النظام قانونها الداخلي فحسب، بل في الوقت نفسه، تنتهك أيضاً بشكل واضح الاتفاقيات الدولية، كما أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT)، صاحبة السلطة الوحيدة لدخول إمرالي، مسؤولة عن تنفيذ وحماية القانون الدولي، إلا أنها تعمل على تعميق العزلة في إمرالي من خلال موقفها المناهض حيال ذلك.

كما يتزايد أيضاً غضب المطالبين بحرية القائد عبد الله أوجلان، ضمن سياق حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية" التي انطلقت في جميع أرجاء العالم في 10 تشرين الأول، في مواجهة هذه العزلة القائمة، وفي هذا السياق، تقرر في المؤتمر القانوني الذي عُقد في البرلمان الأوروبي في 11 نيسان الجاري بمشاركة أكثر من 100 محام من مختلف مناطق العالم، ضرورة خوض نضال قانوني وسياسي مشترك ضد العزلة المفروضة في إمرالي، وكان من بين المشاركين المهمين في هذا المؤتمر جان فيرمون، المحامي في نقابة المحامين في بروكسل والخبير في القانون الجنائي والقانون الإنساني والقانون الدولي، وبدورنا، تحدثنا مع جان فيرمون بخصوص القضايا المعنية بالجانب القانوني لظروف العزلة المفروضة في إمرالي وتعزيز النضال في مواجهة هذه العزلة المفروضة.

 

"وفقاً للقانون الدولي، هذه العزلة ليست قانونية" 

وقال المحامي جان فيرمون إن العزلة المفروضة على عبدالله أوجلان هي في الواقع عقوبة مشددة ولم يتم إقرار ذلك الأمر من قِبل أي محكمة، وتابع قائلاً: "هذا الوضع يجعل هذه العزلة شكلاً من أشكال العقاب وهي غير قانونية، وفي بعض الحالات، قد يجري تطبيق العزلة كمرحلة من مراحل التحقيق لمنع أشخاص آخرين أو لسلامة الشخص المحتجز، لكن هذا الأمر غير ساري على وضع عبدالله أوجلان، ومن الواضح أنه هناك عقوبة مفروضة بشكل غير قانوني في إمرالي تتجاوز العقوبة التي فرضتها المحكمة، وبموجب القانون الدولي، فإن هذا الوضع غير قانوني وغير مشروع على الإطلاق". 

"من واجبنا جميعاً البحث عن سبل أخرى"

ولفت المحامي جان فيرمون الانتباه إلى موقف اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) حيال العزلة المفروضة في إمرالي، وأضاف قائلاً: "تتصرف اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) في سياق بعض القوانين الداخلية، ولهذا السبب، فإن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) تطبق قوانينها الخاصة، ومع ذلك، فمن واجبنا جميعاً أن نبحث عن السبل والفرص الأخرى المتاحة للإعلان عن وضع عبد الله أوجلان".

"الصليب الأحمر يمكنه التدخل"

وشدد المحامي جان فيرمون على ضرورة لفت الانتباه إلى ظروف وشروط العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في كل الأوساط، وقال بهذا الخصوص: "كما ينبغي علينا التحقيق في إمكانية تدخل الصليب الأحمر الدولي في وضع السيد أوجلان، وهذه كلها أمور ينبغي التحقيق فيها، فوضع السيد عبد الله أوجلان خاص جداً، وقد حُكم على أوجلان نفسه كجزء من النزاع المسلح الداخلي في تركيا، وينبغي لهذا الأمر أن يكون لديه عواقب وضع الاحتجاز، حيث أن أسير الحرب، ليس مثل أي محتجز آخر عادي".  

"يمكن منح اعتراف وضع أسير الحرب"

وأضاف المحامي جان فيرمون قائلاً: "أعتقد أنه من المهم التحقيق في إمكانية تدخل الصليب الأحمر الدولي في هذه القضية"، وتابع: "أعتقد أن طلب الحركة الكردية الحصول على اعتراف وضع أسير الحرب للسيد أوجلان يمكن أن يكون فعالاً للغاية، وهذا الأمر من شأنه أن ينقل المناقشة بعيداً عن نموذج الإرهاب والعودة إلى واقع الصراع المسلح، حيث هناك نزاع مسلح وهناك أشخاص حكمت عليهم السلطات التركية في سياق هذا النزاع المسلح، وعندما يتم قبول هؤلاء المحتجزين كأسرى حرب، فإن السلطات التركية ستضطر إلى التصرف وفقاً لهذا الاعتراف".

"حلف الناتو لا يرغب بإبداء أي ردة فعل تجاه تركيا"

وتطرق المحامي جان فيرمون بالحديث إلى الصمت حيال الظلم القائم في إمرالي، وتابع قائلاً: "من الواضح جداً أن تركيا تحظى بدعم أعضاء مؤثرين في المجتمع الدولي، برأي، يمكن لهذا الوضع أن يتغير إذا تم إغلاق قاعدة إنجيرليك أمام حلف الناتو، ولهذا السبب، هناك واقع سياسي تستطيع فيه تركيا، باعتبارها عضوة في حلف الناتو وتتمتع بموقع جيوستراتيجي مهم، أن تأخذ الكثير من الأمور بعين الاعتبار؛ لأن دول الناتو لا تريد التعبير عن استيائها ضد تركيا، وهكذا أفسر صمت الغرب".

"بناء ضغط دولي أمر مهم"

وقال المحامي جان فيرمون: "إن الواجب الذي يقع على عاتقنا هو أن نكسر حاجز الصمت ضد العزلة المفروضة في إمرالي، وأن نتمكن من تغيير بعض الأمور، ولا توجد آلية "الشرطة" التي تحمي القانون الدولي وتضمن تنفيذه، فنحن "شرطة" القانون الدولي، وبإمكان شعوب العالم إقناع الحكومات الدولية باحترام القانون الدولي وتنفيذه، وهذا هو الصواب، ولهذا السبب، من المهم جداً ممارسة الضغوط على السلطات فيما يخص قضية أسر السيد أوجلان وبناء حركة دولية". 

"إذا كانت هناك رغبة لدى شعوب العالم يمكنها تغيير هذا الوضع"

وشدد المحامي جان فيرمون على أهمية الإصرار على رفع الظلم القائم بحق القائد عبدالله أوجلان وضمان تحقيق حريته، وتابع حديثه قائلاً: "إن الإصرار والمثابرة أمران مهمان للغاية، أعتقد أن هناك حل واحد فقط؛ آلا وهو الإصرار، فقد نال نيلسون مانديلا الحرية لأن شعوب العالم كانت مصرة، وقالت هذه القوة للشرطة الدولية (الشعب) لجنوب أفريقيا: "عليكم الإفراج عن مانديلا"، وبعد فترة من الوقت تم الإفراج عن نيلسون مانديلا، لأنه في نقطة معينة، أصبح الضغط الذي مارسته شعوب العالم ضد نظام الفصل العنصري للإفراج عن مانديلا كبيراً لدرجة أن حكوماتنا الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، اضطرت إلى الاستسلام وأمرت بإنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وتحقيق الإفراج عن مانديلا، وأنا على يقين أن وضع السيد أوجلان يشبه هذا الوضع، ويجب أن تبقى أجندة حرية السيد أوجلان وحل القضية الكردية في تركيا مدرجة على جدول الأعمال دائماً للضغط على الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي ودفعهم نحو التحرك".

"الآليات الدولية تفعّلها شعوب العالم"

وذكر المحامي جان فيرمون في ختام حديثه: "برأي، الأمم المتحدة منظمة دولية مهمة للتعاون بين البلدان، إلا أن الأمم المتحدة ليست قوة "شرطة" دولية، وقد يفرض مجلس الأمن بعض التدابير مثل العقوبات، ومع ذلك، كما نعلم، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يضطر إلى اتخاذ خطوات إلا عندما يواجه ضغوطاً من شعوب العالم، ويرتبط هذا الوضع بشكل خاص بالضغوط التي ستُمارس على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما نراه الآن في قطاع غزة، ففي وقت حيث كانت الضغوط العالمية هائلة إلى الحد الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تجرؤ على استخدام حق النقض (الفيتو)، بدأ مجلس الأمن في تبني قرار يدعو فيه إلى إعلان وقف إطلاق النار على الأقل في غزة، وستكون الخطوة التالية هي وضع يحشد فيه شعوب العالم لفرض عقوبات على إسرائيل جراء الوضع القائم في قطاع غزة، وهذه هي الطريقة التي تعمل بها الآليات، وهذه الآلية تعمل اليوم فيما يتعلق بالوضع في غزة، كما عملت في جنوب أفريقيا، وأعتقد أن الآليات الدولية ستعمل بهذه الطريقة مع تركيا فيما يتعلق بوضع الشعب الكردي والسيد عبدالله أوجلان".