أشارت رنكين أرغول إلى أن استخدام الحق في الأمل أو استخدام أي حق أساسي لا يجوز تحديده بشروط لا في تركيا ولا في أي دولة أخرى طرف في الاتفاقيات ذات الصلة، وأضافت قائلةً: "لا يمكن أن تكون ممارسة أي حق أساسي مشروطة بظروف سياسية أو عمليات أو مفاوضات مع أي تنظيم سياسي، وبالأساس، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالفعل على اجتهاد قضائي راسخ بشأن الحق في الأمل، وأحد المصادر الرئيسية لهذا الأمر هو ”قرار أوجلان-2“، كما أنه هناك أيضاً بعد قرار أوجلان-2، قرارات مختلفة التي أُدينت تركيا فيها بانتهاك الحق في الأمل، وهذا القرار واضح للغاية بالفعل، كما أنه كان على جدول أعمال اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا منذ عام 2015.

وإن الدعوة الأساسية التي وجهتها اللجنة الوزارية إلى تركيا هي تعديل قانونها، وإلغاء التمييز في القانون بشأن الإفراج المشروط في القانون، وتعترف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة الوزارية لمجلس أوروبا بأن ”السجن حتى الموت“ يشكل انتهاكاً للحق في عدم التعرض للتعذيب، ومع هذا الحق يُحظر التعذيب تماماً، فهو محظور حتماً، بما في ذلك في أوقات الحرب أو حالة الطوارئ أو الاضطرابات السياسية، وقد تم إلغاء وجود استثناءات بشكل مطلق، ولذلك، هناك حظراً مطلقاً للتعذيب الذي لا يجوز أن يكون موضع أي نقاش، ولهذا السبب، لا يجوز تحديد أو استخدام أي حق أساسي بشكل مشروط أو موقف أحد طرفي التفاوض، ولا يجوز أن يكون الحق في الأمل مشروطاً بأي شكل من الأشكال، وهذا الأمر واضح جداً".

وذكرت رنكين أرغول أن الحكومة من خلال شريكها في السلطة حزب الحركة القومية أكدت وقبلت أن عبد الله أوجلان يتعرض لنظام التعذيب والإبادة، وأن هناك حاجة لتغيير القانون من أجل الحرية الجسدية لأوجلان، فحريته الجسدية مقيدة قانونياً، وعلى الرغم من القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد تم تأكيده والاعتراف بأنه مقيد بموجب القانون، وأردفت قائلةً: "ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه خلال مرحلة اللجنة الوزارية، خلافاً للادعاءات الواردة في خطة العمل التي قدمتها تركيا القائلة إن "العقوبة استثنائية"، فإنها تدحض هذا الادعاء، ولذلك، فإن الحكومة التركية تعلن صراحةً، وبصوتٍ رسمي، أن العزلة يجري تنفيذها، أي أنه يتم تنفيذ نظام التعذيب والإبادة الذي هو محظور في إطار حظر التعذيب، بينما يجري في الوقت نفسه عرقلة الحق في الأمل والحرية الجسدية بالطرق القانونية، وهذا يحتاج إلى تقييم من جانبين؛ لا بد من تقييم نظام التعذيب والإبادة والحق في الأمل بشكل منفصل، فالعزلة التي تفرضها تركيا حالياً في إمرالي هي أيضاً تتعارض مع قوانين تركيا، ولهذا السبب أيضاً، فإن حقيقة أن تركيا تعترف بأنها لا تمتثل لقوانينها تجعل يدنا أقوى لاتخاذ خطوات في هذا الصدد.

أما فيما يتعلق بالحق في الأمل، فبما أن الحق في الأمل لم يُدرج بعد في القانون الحالي، فإن الأمر يحتاج إلى مناقشة طويلة الأجل لسن القانون، ومن الضروري أن يقوم المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بإعداد برنامج لمناقشة هذه القضية سواءً على المدى القصير أو على المدى الطويل، لأن نظام إمرالي هو نظام يجري تنفيذه بعمليات التعذيب في كل الأوقات، فهو نظام يتعين على الجميع الوقوف ضده".

ونوّهت رنكين أرغول إلى أنه في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، عندما سُئلت الحكومة التركية عن سبب عدم السماح للسيد أوجلان بإجراء اللقاء مع العائلة أو المحامين، كان ممثل وزارة العدل في الحكومة التركية يشير دائماً إلى "العقوبات الانضباطية" كذريعة، وتابعت قائلةً: "مع ذلك، سألت اللجنة مرة أخرى ”إلى متى يجيز قانونكم فرض عقوبات انضباطية؟“، لم يتمكنوا من تقديم إجابة على ذلك، ثم كتبت اللجنة في تقرير ملاحظاتها الختامية أسماء السيد أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي واحداً تلو الآخر، وقالت لتركيا يجب السماح لهم برؤية عائلاتهم ومحاميهم، وطلبت من تركيا تقديم معلومات حول هذه المسألة بحلول تموز 2025، كما قالت لتركيا أيضاً، غيّروا قانونكم المتعلق بعقوبة السجن المؤبد المشدد وأبلغونا بذلك بحلول تموز 2025".

وفي نهاية حديثها، شددت رنكين أرغول أنه لكي تمتثل تركيا لقوانينها وترفع نظام التعذيب والإبادة، فضلاً عن إجبارها على الدخول في عملية سن قوانين ديمقراطية وإلغاء عقوبة السجن المؤبد، يجب على المجتمع المدني أن يعزز النضال في كل مجال.