‏بالرغم من العديد من قرارات المحكمة الألمانية، تنتهج الشرطة الألمانية والوحدات الأمنية الاخرى سياسة التجريم ضد رموز حركة حرية كردستان، خاصة الشرطة الألمانية في بعض المدن، يدعون أنه خلال المسيرات والتظاهرات يمنع رفع اعلام ‏ وحدات حماية الشعب والمرأة ‏(‏YPGو‎ YPJ‎‏)‏ من قبل الكردستانيون وأصدقاؤهم و إحدى هذه المدن هي العاصمة برلين.

ففي 10 أيلول 2022 تم تنظيم مظاهرة من أجل التنديد بهجمات دولة الاحتلال التركي على روج آفا وخلالها أراد المتظاهرون رفع اعلام ورموز‏ ‏وحدات حماية الشعب والمرأة ‏(‏YPGو‎ YPJ‎‏)‏ ولكن اشترط رفع عدد قليل من هذه الرموز والاعلام وهكذا منعوا التظاهرة، وقد اتضح أن المنع لا أساس له في القانون.

الشرطة اعترفوا في المحكمة أنهم وعدوا

من المحامون الذين راجعوا وزارة العدل في شهر أيار من أجل رفع الحظر على حزب العمال الكردستاني في ألمانيا، الدكتور لوكاس ثيون، حيث تحدث لوكالة فرات للأنباء موضحاً ان شرطة برلين لم تستمع لقرار المحكمة التي أصدرته قبل الآن، وأشار الحقوقي الإداري الدكتور ثيون أن رفع اعلام ورموز وحدات حماية الشعب والمرأة ‏(‏YPGو‎ YPJ‎‏)‏ ليس محظوراً في ألمانيا، ودعا الوحدات الأمنية للتحرك وفق القوانين.

وأضاف الدكتور ثيون أن الشرطة في مديرية الأمن في برلين يعلمون أن رفع اعلام ورموز وحدات حماية الشعب والمرأة ‏(‏YPGو‎ YPJ‎‏)‏ ‏ليس ممنوعاً، وبالرغم من ذلك فقد أبدوا موقفاً كهذا، وقال:" شرطة برلين يدركون جيداً أن هذه الاعلام ليست ممنوعة، لأنهم قبلوا ذلك في إحدى دعاوى المحكمة، ووعدوا بأنهم لن يقوموا من الآن وصاعداً بهذا الشيء ضد اعلام ورموز وحدات حماية الشعب والمرأة ‏(‏YPGو‎ YPJ‎‏)‏، ومن الملفت للانتباه‏ أنهم يتجاهلون قراراتهم.

الحكومة: إن اعلام ورموز وحدات حماية الشعب والمرأة ‏(‏YPGو‎ YPJ‎‏)‏ ‏ليست محظورة

إن القرار الذي يتحدث عنه الدكتور ثيون قد صدر في السابع من آذار عام 2018 من قبل المحكمة الإدارية في برلين، بالإضافة لبرلين‏ فقد أصدرت المحاكم في مدن آخن وفرنكفورت و زيغمارينغن و جيلزنكيرشن ‏و مجد برج قراراً يقضي بأن رفع اعلام ورموز وحدات حماية الشعب والمرأة ‏(‏YPGو‎ YPJ‎‏) ليست محظورة، ولكنها أبطلت واحدة تلو الأخرى.‏

وأيضاً في 2 آذار 2017، عندما نشرت وزارة الداخلية مرسوم خاص بتمديد الحظر المفروض على رموز حركة التحرر الكردستانية، ذكرت الحكومة الاتحادية في ذلك الوقت أن أعلام وحدات حماية الشعب ووحدات حماية الشعب ‏‏(‏YPGو‎ YPJ‎‏)‏ لا تندرج تحت هذا القرار، في 21 نيسان 2017 ردت الحكومة على سؤال حزب اليسار وقالت: " إن وحدات حماية الشعب والمرأة ‏(‏YPGو‎ YPJ‎‏)‏ لا يشكلان تهديدًا لأمن ألمانيا".