أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة بياناً بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 10 لتأسيسها، والذي يصادف 21 كانون الثاني.

وجاء في البيان: "بروح حرب الشعب الثورية سندحر الاحتلال ونحمي ثورتنا، نبارك لشعبنا الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الادارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة، ونستذكر شهداء ثورتنا ونبارك لعوائل الشهداء.

نحتفل بهذه المناسبة العظيمة، ونحن ندخل في مرحلة نضالية جديدة ترتكز في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها ثورتنا وتطويرها. هذه الإدارة التي هي نتاج لثورة ١٩ تموز ونضال شعبنا من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية. حيث توحدت إرادة وأهداف وطموحات جميع المكونات في الجزيرة على أساس أخوة الشعوب، والعيش المشترك، ضمن مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي تمثل إرادة الجميع لإدارة مناطقهم وحمايتها، ولتكون نموذجاً ديمقراطياً لكل سوريا، وإنهاء النظام المركزي القوموي، والذي أوصل سوريا وشعوبها إلى ما وصلت إليه من دمار واحتلال وتهجير".

وأضاف: "إن تغييب مشاريع الحل والتحول الديمقراطي بسبب عدم جدية ومسؤولية من ادعوا بقيادة الثورة، والذين أصبحوا مرتزقة ومأجورين للقوى الطامعة لاحتلال الأراضي السورية، كذلك النظام الذي واجه مطالب الشعب بالحرية والكرامة بآلة الحرب والقتل، والذي مازال مستمراً بعدم قبوله الحلول السياسية والتحول الديمقراطي في سوريا. 

 إن إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة في الواحد والعشرين من كانون الثاني لعام 2014، ومن ثم في كوباني وعفرين، والتي أصبحت الركيزة الأساسية لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، بعد تحرير كافة المناطق من إرهاب داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية، التي قدمت تضحيات كبيرة لخلاص شعبنا والعالم أجمع من خطر الإرهاب، ولتكون نموذجاً للحل الديمقراطي في سوريا والمنطقة. 

لقد حققت الإدارة الذاتية الديمقراطية خلال هذه الأعوام إنجازات كبيرة على الصعد كافة، وفي ظل الظروف الصعبة والاستثنائية والملفات الشائكة التي تعرقل الحلول السلمية، بدءاً من التنظيمات الإرهابية ومروراً بالهجمات التركية المتكررة، ووصولاً إلى تقاعس المجتمع الدولي، في كيفية التعاطي مع القضية السورية وحقوق شعوبها المشروعة، وفق العهود والمواثيق الدولية والقرارات الأممية. "

وجاء في البيان أن الإدارة الذاتية الديمقراطية اليوم: "تمثل تطلعات أبناء شمال وشرق سوريا في الحرية والكرامة وبناء سوريا ديمقراطية؛ حاربت التنظيمات الإرهابية بكل توصيفاتها، وكذلك دولة الاحتلال التركي الممول الرئيسي والداعم الأساسي للمشاريع الانفصالية في المنطقة عبر بوابة دعمها للمجموعات الإرهابية.   

لاشك في أن تركيا تستغل الظروف الإقليمية والدولية والملفات الساخنة على الساحة الدولية، حيث تمارس الإرهاب الدولي المنظم واحتلالها لمناطقنا في عفرين وكري سبي وسري كانيه، وتنتهج سياسات التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة، كما أنها تشنّ هجمات على مناطقنا بكافة الطرق والسبل بدءاً بالحصار وقطع المياه، وشن هجمات على البنى التحتية والمرافق الخدمية، واتباع سياسة الأرض المحروقة للقضاء على مشروعنا الديمقراطي، وبغية تحجيم قدرات الإدارة الذاتية وترهيب المواطنين وإرغامهم على التهجير القسري والهجرة إلى دول أخرى."

إن كل هذه الجرائم هي نتاج صمت وتراخي الدولي والقوى الضامنة، هذا الصمت الذي يفسح المجال أمام ارتكاب المزيد من الويلات والمحن بحق شعوب إقليم شمال وشرق سوريا. إن جميع المحاولات والسياسات التي تُمارس بمنهجية ودراية من قبل دولة الاحتلال التركي وأدواتها على الأرض باءت بالفشل، بفضل إرادة ومقاومة أبناء المنطقة، فلم تستطع الدولة التركية أن تنال من إرادة الشعوب التي لا تقهر، وأكدوا مرة أخرى مدى تمسكهم بمكتسباتهم وإدارتهم الذاتية وقواتهم.

 هذه الإدارة التي تأسست واستمرت إلى اليوم، وفي تطور دائم، اعتمدت على الذات والقدرات المحلية، وإرادة الشعب وانتهاجها للخط الثالث، والتي قادتها المرأة عبر تسلحها بالوعي والإرادة في جميع الميادين، واستمدت عزيمتها من الرياديات والشهيدات اللواتي أصبحن منارة للشعوب ونساء العالم أجمع، وبقوة وعزيمة الشباب الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل حماية أهلهم والدفاع عن مناطقهم ودورهم البارز في تطوير الإدارة الذاتية. نحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية في الوقت الذي نحتفل بذكرى التأسيس العاشرة، نؤكد بأننا ماضون وبعزيمة وإصرار لإنهاء الاحتلال التركي لمناطقنا وعودة أهلها المهجرين إلى ديارهم، وتطوير هذا المشروع الديمقراطي، الذي أصبح نموذجاً لسوريا المستقبل، والذي يلبي طموحات الشعب السوري، وتسعى عبر مبادرة الحل السوري التي طرحتها لإجماع كافة القوى الديمقراطية السورية إلى الحوار السوري، وإنهاء الأزمة ومعاناة الشعب السوري".

ودعت الإدارة الذاتية في بيانها: "المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته بدفع العملية السياسية للحل السوري عبر القرارات الدولية ذات الصلة ولاسيما القرار 2254، والضغط على دولة الاحتلال التركي لوقف عدوانها على مناطقنا، ومحاسبتها على جرائمها، ودعم قوات سوريا الديمقراطية في محاربتها لخطر داعش الذي يسعى الاحتلال التركي لإعادة إحيائه، ودعم الإدارة الذاتية والاعتراف بها رسمياً، ودعم جهودها في تعزيز الاستقرار وإعادة ما تم تدميره من قبل الإرهاب والاحتلال التركي للبنى التحتية.

 ونؤكد لأبناء شعبنا بأننا ماضون وبعزيمة وقوة شعبنا العظيم في مسيرتنا نحو البناء والتطوير، الآن يقع على عاتقنا الكثير من المهام الكبيرة التي تتطلب تأديتها في هذه المرحلة ومواجهة الاحتلال والإرهاب والصعوبات التي خلّفتها الهجمات الأخيرة.

وندعو جميع مكونات المنطقة لتوحيد الصفوف والالتفاف حول إدارتهم الذاتية، لمواجهة كافة المحاولات الهادفة لضرب مكتسباتنا، ونتكاتف جميعاً للعمل على تطوير إدارتنا عبر تطبيق العقد الاجتماعي الجديد، والذي يحمل معه نقلة نوعية في العمل الإداري والمؤسساتي المجتمعي وأساساً لدستور سوريا الديمقراطية."