تعرض كل من زوج وولدي أمينة شانيشار للقتل في 14 حزيران من العام 2018 في ناحية برسوس التابعة لمدينة رها من قِبل أقارب وحراس البرلماني السابق لحزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز، وقد رُفعت قضية بحق أمينة شانيشار بحجة "توجيه الإهانة لـ يلدز"، وعُقدت الجلسة الثانية في القضية أمام المحكمة الجنائية العامة الثالثة في رها، ولم تشارك أمينة شانيشار في الجلسة، إلا أن محامييها كل من أحمد تاش وعلي أرسلان كان حاضرين.   

وبدأت الجلسة بعد التأكد من الهويات، ومن ثم قدم الادعاء العام المطالعة، حيث طالب الادعاء العام بتهمة "توجيه الإهانة" بإصدار عقوبة السجن بحق أمينة شانيشار لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى عامين أو عقوبة غرامة مالية.

وفيما بعد، تحدث أحمد تاش، أحد محامي أمينة شانيشار، وطالب بالوقت من أجل الدفاع ضد المطالعة، كما طالب المحامي علي أرسلان أيضاً بتقييم مطالبهم التي تم تقديمها في الجلسة الأخرى، وقال بأنه سيقوم لاحقاً بدفاعه، وأصدرت المحكمة القرار بعد الاستراحة وأجلت الجلسة إلى 20 كانون الأول القادم.        

وبالأسباب نفسها التي تشبه بعضها البعض، تم البدء بـ 31 تحقيقاً بحق أمينة شانيشار، منذ 9 آذار 2021، في اليوم الذي بدأت بمناوبة العدالة وحتى الآن، وتحول 10 منه إلى دعاوى قضائية.