استمرت اعمال مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية بمناقشة طلبات الانضمام إلى صفوفها، والموافقة عليها، ومن ثم قراءة التقرير التنظيمي والمناقشة عليه.

وحسب ما افاد به اعضاء مجلس سوريا الديمقراطية المشاركون من داخل قاعة المؤتمر، فإنهم ناقشوا بنود مسودة الوثيقة السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية، وبعد الاقتراحات أجريت بعض التعديلات على المسودة.

وصوت المشاركون بالاجتماع على المقترحات، والتصويت على مسودة الوثيقة السياسية، على أن يتم أخذ الاقتراحات بعين الاعتبار والتعديل عليها فيما بعد.

وتتضمن مسودة الوثيقة السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية 17 بنداً، على الشكل التالي.

بعد مرور أكثر من قرن على المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نتجت عن الحرب العالمية الأولى ورسم خرائط جديدة للمنطقة بعيدا عن تطلعات وطموحات شعوبها ومن ثم انتزاع الأنظمة الاستبدادية القوموية السلطة في هذه البلدان الناشئة، انفجرت الأزمات البنيوية والحروب الداخلية في المنطقة من جديد وتمركزت بأبشع صورها في سورية  , حيث دخلت  الازمة عامها  الثالث عشر وما زالت آلة الحرب تحصد الأرواح وتنشر الموت والدمار في ظل عدم قدرة السوريين والمجتمع الدولي في التوصل الى صيغ توافقية وبلورة مشروع سياسي يفضي الى مخرج من النفق المظلم الذي دخلته البلاد على الرغم من عقد عشرات المؤتمرات التي لم تمثل كافة القوى الوطنية السورية , فعنف النظام الاستبدادي والعنف المضاد للجماعات الاسلامية المتطرفة أدّيا لمقتل مئات الآلاف من السوريين ومثلهم من المفقودين وأكثر من مليوني مصاب ومعوّق وملايين المهجرين، ودمار شبه كامل لمعظم المدن والبلدات والقرى وبناها التحتية.

ونتيجة لما آلت اليه الأمور، ظهر بما لا يدع  مجالا للشك أن الحراك الشعبي الثوري الذي بدأت شرارته الأولى في أواسط اذار  2011 م , افتقر لقيادة كفؤة قادرة على توجيه عملية التغيير والتحول الديمقراطي لأسباب عديدة أهمها غياب الرؤية الصحيحة للواقع السوري ولآفاق مستقبله، والافتقار لاستراتيجيات وخطط سليمة لتطوير هذا الحراك مما حولها إلى أزمة معقدة، وكذلك عدم الاعتماد على القوى الذاتية المتاحة مما سمح للتدخلات الخارجية باستباحة السيادة السورية حتى بات الخارج هو العامل الحاسم في كثير من الأحيان المتحكم في إدارة الأزمة، اصبحت سوريا بذلك ساحة لتدخلات لا حصر لها، وتعددت مصادر التمويل لدرجة مكنت هذه المصادر من استخدام الساحة السورية لتصفية حساباتها ولخدمة مصالحها الاستراتيجية والتكتيكية، وبالتالي توفّرت الأرضية الخصبة لظهور ونمو التيارات الأصولية الراديكالية المتطرفة التي سيطرت فيما بعد على قوى المعارضة  السورية الهشّة وغير المنظمة كفاية، بدءاً من القاعدة وجبهة النصرة ووصولا الى داعش كأخطر منظمات إرهابية تطرفية دموية تخوض الحرب باسم الدين ضد كل القيم الإنسانية.

ان أحداث السنوات السابقة في سوريا والمنطقة أكدت أن الثورة في هذه المرحلة وفي مثل هذه الأوضاع تحتاج دون شك الى برنامج متكامل واضح الملامح يجسد روح العصر، ويؤمن مشاركة الشعوب والمكونات المختلفة بشكل فاعل ومسؤول في بناء نظام ديمقراطي وحمايته وتطويره.

إن الحل السياسي للأزمة السورية وبمشاركة كافة القوى والمكونات السورية هو الحل الامثل القادر على أن يضع حداً للمأساة وبناء سوريا المستقبل على اسس ديمقراطية تعددية لا مركزية.

ان بناء الهوية الوطنية الجامعة المؤسسة على المواطنة الحرة الواعية تشكل مرتكزاً لبناء سوريا المنشودة، وتمكن جميع المكونات من تحقيق ذاتها في الوطن المشترك الذي يحمي الجميع دون اقصاء او تسلط.

الإصرار على سوريا لا مركزية لا يعني الغاء المركز كليا، بل أن المركز سيلعب دوراً من كونه أداة تحكم الى وسيلة تنسيق وتوحيد بين جميع الأقاليم التي تشكل الكل، مع احتفاظه بإدارة وظائف أساسية محددة تحمل الصفة الاستراتيجية العامة.

ان الحوار السوري – السوري هو الطريق الناجح من أجل وقف نزيف الدم السوري وإنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها سوريا وتشتت قواها السياسية والتي تسببت في هدر طاقات المجتمع السوري، وبناء سوريا على أسس اقرار الهوية الوطنية المركبة والتشاركية والتنوع المجتمعي والثقافي والديني والاثني للنسيج السوري، وتحقيق العدالة والحرية والمساواة.

ان مجلس سوريا الديمقراطية الذي تأسس في 8-9/12/2015 في ديريك يؤكد على المبادئ التالية:

1ـ الشعب في الجمهورية السورية وحدة سياسية مجتمعية متكاملة عمادها المواطنة الحرة الواعية المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بين أبنائه، وهو حر على أرض دولته ويعتز بعمقه الحضاري والثقافي الثري والمتنوع، ويبني دولته على هذا الأساس بمشاركة جميع مكوناته دون تمييز أو إقصاء،  والشعب السوري كصيرورة تاريخية يعبّر عن التفاعل والوفاق المجتمعي بين شعوب أصيلة في المنطقة من عرب وكرد وسريان اشوريين وقوميات أخرى كالتركمان والشركس والأرمن ، ولجميع مكوناته الحق الكامل بالتمتع بالحقوق القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية.

2ـ الحفاظ على وحدة الاراضي السورية واحترام سيادتها، وعدم جواز التنازل عن أي جزء من اراضيها.

3ـ اعتماد مبدأ حسن الجوار والعلاقات المبنية على أساس المصالح المتبادلة.

4ـ الإقرار بالتنوع المجتمعي السوري والاعتراف الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي والشعب السرياني الآشوري والتركماني والارمني، وحل قضيتهم حلاً ديمقراطياً عادلاً وفق العهود والمواثيق الدولية.

5ـ الانتقال من حالة الاستبداد السياسي والذهنية الشوفينية والنظام المركزي والدولة القومية إلى نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي.

6ـ التأكيد على صياغة دستور ديمقراطي توافقي بمشاركة جميع السوريين من اجل تحقيق تطلعات وطموح الشعب السوري.

7ـ مناهضة الفكر التكفيري وثقافة التطرف بكافة اشكاله.

8ـ التأكيد على ان حرية المرأة أساسٌ وضمانةٌ لكافة الحريات، وضمان المشاركة الفعالة للمرأة في كافة مراحل العملية السياسية.

9ـ اعتبار التمثيل بالمناصفة بين الجنسين في كافة مجالات الحياة مبدأ أساسي لتحقيق الحياة العادلة الحرة في المجتمع السوري، وضمان ذلك في الدستور.

10ـ تبنّي سياسة اقتصادية على اسس الايكولوجيا والعدالة الاجتماعية وتحقق العدالة والتوزيع العادل للثروات والتنمية المتوازنة والمستدامة.

11ـ التعليم باللغة الام حق اساسي يقوي النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات السورية.

12ـ الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة.

13ـ الشباب قوة فاعلة في المجتمع يجب تمثيلهم في النظام الديمقراطي المنشود تمثيلا حقيقيا وازنا، وهم طليعة لعملية التغيير الديمقراطي وتمثيلهم بنسبة 25% في كافة المجالات.

14ـ ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وبشكل خاص ضحايا الحرب المدمرة التي عاشتها وتعيشها سوريا خلال سنوات الحرب.

15ـ حماية حقوق الطفل حسب القوانين والاعراف الدولية ووضع مشاريع لإنقاذهم من تبعات التهجير والعسكرة والامية.

16ـ الشهداء هم القيمة المعنوية للثورة والمجتمع، الاهتمام بعوائلهم ورعايتهم واجب أخلاقي وقانوني.

17ـ تمكين المجتمع من امتلاك ادوات وعي حماية ذاتية في مواجهة مخاطر الاستبداد والاستيلاب والقهر.

هذا ويستمر المؤتمر بمناقشة النظام الداخلي.