قيّم المحامي جمال دمير البيان الصادر عن وزارة العدل التركية منذ فترة قصيرة، والذي جاء فيه "ليس هناك أي عائق أمام لقاء أوجلان بعائلته ومحاميه"، وذكر أن العزلة مستمرة بعدة طرق ومن قبل جهات عدة.

وصرح دمير أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات من أجل إنهاء أو تخفيف العزلة، ونوه بأن هذا الأمر منافي للحقوق الحالية، القانون الدولية، حقوق الإنسان والقانون العالمي، ولفت الانتباه إلى عدم مبالات الآليات والمؤسسات الدولية المعنية بالعزلة، وقال: "أصبحت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب التي تجري زيارات إلى سجن إمرالي من وقت لآخر، جزءاً من العزلة، وانعدمت الثقة باللجنة خصوصاً عقب إجراء الزيارة وعدم الإدلاء بالبيان، في حين يتقدم محامو السيد أوجلان وعائلته بطلبات بشكل دائم، ولكن لم يتم الاستجابة لها، إذ يتم تنفيذ قانون متعدد الأوجه في إمرالي".

"بيان وزارة العدل التركية بحاجة إلى التوضيح"

وذكر دمير أن على الرغم من رفض مكتب المدعي العام في بورصة الطلبات التي قدمها محامو القرن الحقوقي بقول "هناك عقوبة انضباطية"، إلا أن البيان الصادر عن وزارة العدل كان فجائياً، وتابع: "يذكر البيان أنه لا يوجد أي عائق أمام اللقاء، هذا البيان يحتاج إلى توضيح، لقد يفرض عزلة مشددة على السيد أوجلان منذ سنوات عديدة، والحكومة هي سبب هذه العزلة، وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن توضيح بيان وزارة العدل من الناحية القانونية والسياسية، ومؤسسات الحكومية تساير بعضها البعض وتكذب، لذا لابد من الوصول إلى خط السلام والديمقراطية.

كما تعد العزلة ممارسة من الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والديمقراطية، ومنافية أيضاً لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تعد تركيا جزءاً منها، ومع ذلك يصرون على مواصلة هذه العزلة، ولن يحققوا قط هدفهم المنشود من العزلة، فإن هدفهم هو إسكات صوت الشعب الكردي ولكنهم لن يتمكنوا من تحقيق ذلك، يجب إنهاء هذه الممارسات وإزالة كافة العقبات التي تواجه صوت السلام والديمقراطية، فإن العزلة هي جريمة بحق الإنسانية، فهي لن تفيد أحد، ولن تفيد الحكومة أيضاً، لذا يجب إنهاء هذه العزلة التي تنتهك أسس حقوق الإنسان".