اتهم أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين تم انتخابهم في انتخابات الحكومة المحلية في 31 آذار 2019 و31 آذار 2024 بالأصوات المنقولة للجيش والشرطة في منطقة جلي في جولميرك، بعضهم البعض بالمخالفات المرتكبة في البلدية، واتهم نظمي دمير من حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة بفضل أصوات الجنود والشرطة المنقولين، رئيس البلدية السابق أنصار دوندار ببناء شركة وهمية وتوظيف أقاربه، وذُكر أن دوندار من حزب العدالة والتنمية أسس شركة وهمية تحت اسم "كراشين" ووظف إخوته وأقاربه في هذه الشركة.

وشارك نظمي دمير من حزب العدالة والتنمية المعلومات التالية عن دوندار: "يحاول رئيس بلدية مدينة جلي السابق، أنصار دوندار، إخفاء أعماله القذرة الماضية من خلال بعض المواقع الإلكترونية لمؤيديه، ولم يكن يتبق سوى أيام قليلة على الانتخابات عندما تصرف بطريقة مباشرة ووظف العديد من الأشخاص في البلدية، كل هؤلاء الأشخاص هم أشخاص مقربون من دوندار وأقاربه، ولم يبق سوى أيام قليلة على الانتخابات حين قام شقيقه المستقيل من الحرس، بتعيين أقاربه والأشخاص المحيطين به مباشرة، بقصد الاستفزاز، إنه من اللا أخلاقيات أن يقوم شخص غير مرشح بتوظيف العمال في مكتب رئاسة البلدية في اللحظات الأخيرة.

وقام دوندار من حزب العدالة والتنمية بالرد على أقاويله على حسابه على مواقع التواصل، وقال: "للأسف فإن نظمي دمير الذي حاولنا خدمة الشعب والحقيقة سوية، وكنا شركاء الطريق ذاته، أبدى موقفاً عدائياً بحقي وبطريقة لا أخلاقية، أنا مندهش من هذه الأفعال والإهانات التي يصدرها".

وفيما يخص "الشركات الوهمية"، قال دوندار إن هذه الشركة تابعة للبلدية، وتابع دوندار: "إحدى هذه الشركات العمالية هي شركة بناء".

واتهم كلا الشخصين بعضهما البعض بشأن الشركات الوهمية وتوظيف موظفي البلدية، ويقال أن هناك قضايا مختلفة تتعلق بما حدث، ووفقاً لبعض الادعاءات، حصل دوندار من حزب العدالة والتنمية على أموال من المناقصات الخاصة بالشركة التي بناها وأرسلها إلى حسابه.

وفي الوقت ذاته، ذُكر أن دوندار من حزب العدالة والتنمية اشترى شقة فاخرة في وان، في وسط مدينة جلي، من شخص يُدعى أ.ج، واشترى أرضاً بمبلغ 2 مليون و500 ألف ليرة تركية من شخص يُدعى س.ك، كما اشترى أرضاً بمبلغ مليون و300 ألف ليرة تركية.

وقيل أن سببا آخر للتوتر هو ديون البلدية، وذكر أن دوندار من حزب العدالة والتنمية مدين للبلدية بمبلغ 18 مليون و346 ألف ليرة تركية ومن هذا الدين 11 مليون و293 ليرة تركية عبارة عن ديون للسوق.