عُقدت اليوم، أولى جلسات مجلس الشعوب الديمقراطي "المجلس التشريعي سابقاً"، بحضور الهيئة الرئاسية للمجلس، وأعضاء مجالس الشعوب في الإدارات الذاتية الديمقراطية للمقاطعات الـ 7، وأعضاء اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي.
بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم بدأ النقاش بشكل موسّع حول آلية ونقطة بدء تطبيق العقد الاجتماعي.
وتمخضت الجلسة عن 7 قرارات، تستوجب التنفيذ في مدة لا تتجاوز الـ 15 يوماً وهي "تشكيل مفوضية عليا للانتخابات مؤلفة من ٢٠ شخصاً خلال مدة لا تتجاوز ١٠أيام، وتشكيل لجنة لوضع قانون عمل مفوضية الانتخابات مع مجلس الشعوب الديمقراطي، وتفعيل مجالس الشعوب، وتشكيل لجنة محكمة حماية العقد الاجتماعي مؤلفة من ٨ إلى ١٠ أشخاص خلال مدة لا تتجاوز ١٥يوما".
وكذلك "إصدار قانون البلديات قبل البدء بانتخابات البلديات، وإعداد مسوّدة قانون حماية محكمة العقد الاجتماعي، وتشكيل المؤسسة العامة للمالية والمحاسبة، مؤلفة من ١٤شخصاً خلال مدة لا تتجاوز ١٥يوماً، وتكليف المجالس التنفيذية لتشكيل مجالس الهيئات، وتشكيل لجنة صياغة قانون تحديد صلاحيات المجالس، وآلية عملها".
