بلغ عدد الطلبات التي قدمتها رئاسة المجلس إلى لجنة الدستور والعدل المشتركة بطلب رفع الحصانة 733 طلباً، وقد نشرت رئاسة المجلس الدعوات القضائية التي تتعلق بإزالة الاستحالة التشريعية في قائمة "الأوراق الجديدة" وأرسلتها إلى اللجنة المختصة.

ومن بين 733 دعوة قضائية، 512 منها تتعلق بأعضاء البرلمان من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (HEDEP) وتتكون الاتهامات المزعومة على أعضاء البرلمانيين في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب من الاتهامي "عضوية التنظيم" و"الدعاية للتنظيم".

والبرلمانية التي كتبت معظم الدعاوى القضائية ضدها هي صالحة آيدنيز، وهي برلمانية في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (HEDEP) في ميردين، وبلغ عدد الدعاوى القضائية التي رفعت ضدها 97 دعوة قضائية.

وعندما ننظر إلى أنواع الاتهامات المزعومة، نجد أن هناك 326 ملف كحد أقصى بادعاء "الدعاية للتنظيم" بالإضافة إلى ذلك، تشمل بعض الاتهامات مثل "دعم الجرائم والمجرمين، تحريض الناس على الكراهية والعداوة، معارضة قانون التجمعات والمظاهرات، إهانة الدولة وحكومة الجمهورية التركية، إهانة موظف الجمهورية، عضوية التنظيم، إهانة الرئيس، والتهديد والافتراء".