دخلت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان عامها الـ 25، وفي السنوات الـ 3 الأخيرة، فرضت الدولة التركية عزلة مطلقة على القائد، حيث لم ترد أيّ معلومات عنه على الرغم من كافة الفعاليات والنشاطات المنددة بالعزلة والمطالبة بحريته الجسدية.

وفي السياق، التقت وكالة فرات للأنباء مع المحامي بابان حسين، عضو مجلس اتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة وعضو منسقية مبادرة السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان.

وفي بداية حديثه، تطرق المحامي بابان حسين إلى الفرق الكبير بين العزلة والإخفاء القسري من الناحية القانونية والإنسانية، وقال: "هناك حالة إخفاء قسري مفروضة على القائد منذ 15 آذار 2021، حيث تم قطع تواصله مع العالم الخارجي والشعب الكردي ومحاميه وذويه، ولم ترد أي معلومات عن وضعه الصحي والنفسي"، مشيراً إلى أنه في ذلك مخالفة واضحة لكافة القوانين الدولية، إضافة للقانون الإقليمي التركي، وأضاف: "لا يجوز أن تُقطع أخبار السجين أو منع زيارة محاميه أو عائلته للاطمئنان عن وضعه الصحي وحالته النفسية، فهذا بالنسبة للإخفاء القسري، يعتبر مخالفة واضحة لكافة القوانين الدولية والإنسانية".

وفي إشارة إلى التجريد والعزلة وما هيتهما؟ قال المحامي بابان حسين: "في حالة التجريد والعزلة، يسمح بزيارة السجين من قبل محاميه وعائلته، لكن من هذه الناحية أيضاً، لم تفسح الحكومة التركية المجال للقانون المسموح به دولياً من حيث الزيارات أو اللقاءات".

وأكد المحامي أن الصمت الدولي حيال العزلة واشتراكهم في جريمة اختطاف القائد عبد الله أوجلان شجع وتشجع الدولة التركية على مخالفة القوانين واتخاذ هكذا إجراءات.

ووفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هناك قانون أو حق يسمى "حق الأمل"، الذي يمنع أن يبقى أي سجين في السجن إلى الأبد، وبعد أكثر من 20 عاماً في السجن، يحق له مراجعة قضيته والبقاء خارج السجن لبقية حياته.

وأفاد المحامي بابان أن القائد يحق له "حق الامل" وفقاً للقانون التركي، وقال إن كل من بلغ 60 عاماً يحق له أن يستفيد من حق الأمل، مشيراً إلى أن الحكومة التركية تنتهك كافة القوانين ولا تسمح للقائد عبد الله أوجلان بالاستفادة منها، وأن السبب في ذلك هو الصمت الدولي.

وصرح عضو منسقية مبادرة السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، أنه على الرغم من أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ترسل تقاريراً بشكل منظم للدولة التركية وتطالبها بالكشف عن أوضاع القائد أوجلان، إضافة لمطالبات المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، إلا أن الدولة التركية تستهتر بكافة القوانين الدولية والإقليمية، وتزيد من جرائمهاً يوماً بعد يوم، وكانت آخر جريمة ارتكبتها في 15 آذار 2021، وهي الإخفاء القسري، أكبر دليل على عدم ديمقراطيتها واحترامها للقوانين الدولية والإقليمية.

وقال المحامي بابان حسين أن قضية القائد عبد الله أوجلان أصبحت قضية العالم أجمع، مؤكداً على تضامن شعوب العالم مع القائد عبد الله أوجلان والقضية الكردية، وأضاف: "تم إطلاع المفكرين، الأدباء، الشعراء، المحاميين في جميع أنحاء العالم على القضية الكردية وقضية القائد عبد الله أوجلان، إضافة للجرائم التي ترتكبها الدولة التركية بحق القائد ومخالفاتها لكافة الحقوق والقوانين".

وفي إشارة إلى أن فرض العقوبات الانضباطية على السجناء السياسيين والمفكرين تعتبر مهزلة تمارسها الدولة التركية، قال: "لا يوجد شيء أسمه عقوبة انضباطية، هل من المنطق والمعقول أن قائداً ومفكراً وفيلسوفاً مثل القائد عبد الله أوجلان يرتكب مخالفة انضباطية؟، تلجأ الحكومة التركية إلى هذه العقوبة لإسكات المجتمع الدولي ذلك لأن استمرار اعتقال القائد عبد الله أوجلان مخالف لقانونها الإقليمي".

وفي ختام حديثه، قال المحامي بابان حسين: "تلتزم الدول الكبرى الصمت حيال مخالفات الدولة التركية للقوانين الدولية، والدول الكبرى قد شاركت في جريمة اختطاف القائد عبد الله أوجلان، والحكومة التركية تلجئ إلى هذه الأساليب والجرائم اللاإنسانية من أجل إبقاء القائد عبد الله أوجلان داخل السجن".