نظم متظاهرو الحرية، الذين بدأوا مسيرة الحرية في مدن باريس ومانهايم وبازل وتجمعوا في ستراسبورغ في 15 شباط، "مؤتمر القيادة" اليوم.

و شارك في المؤتمر أحد محاميي مكتب القرن الحقوقي عمر غونش، حيث قام بتقييم المؤامرة الدولية والعزلة المطلقة وأفكار ونضال القائد عبد الله أوجلان.

وعندما شرح غونش نظام سجن إمرالي، قدم معلومات حول متى وتحت أي ظروف ولأي غرض تم بناؤه ومن يتم احتجازه في هذا السجن.

وقال غونش إنه في الخمسينيات من القرن الماضي، تم تطوير نظام جديد للسيطرة على السجناء السياسيين والمعارضين السياسيين، واستمرت هذه المرحلة حتى التسعينيات، وذكر إنه بعد القبض على عبد الله أوجلان عام 1999 وسجنه، تحول سجن إمرالي إلى ساحة حقوقية، وذكر غونش إن نظام السجون وتنفيذ القانون في تاريخ الدولة التركية يمثل المرحلة الثالثة.

وأكد غونش أنها زنزانات انفرادية وقال: "إن أكبر قائد للحركة الكردية محتجز هنا وهم يبنون نظاماً جديداً لإبقائه تحت السيطرة، ولا توجد مثل هذه العملية في الدستور الأساسي، في السابق، كان نظام السجون تابعاً لمركز الأزمات التابع لرئيس الوزراء، ومع ذلك، عادة ما يتم تحديد وضع السجون بقرار من وزارة العدل وإعلان في الجريدة الرسمية، ولكن الآن لا يوجد مثل هذا الإعلان، إنه في الواقع مرتبط بمركز الأزمات التابع لرئيس الوزراء ولا يزال مستمراً على هذا الأساس".

وأضاف غونش في كلمته: "عندما دخل قانون الإجراءات الجنائية وقانون التنفيذ الجنائي وقانون العقوبات التركي حيز التنفيذ في حزيران 2015، تم منح إمرالي وضعاً جديداً، و تم تغيير التسمية مرة أخرى، من الناحية النظرية فهو تابع لوزارة العدل، وكما قال السيد أوجلان، "هذا المكان بمثابة مختبر"، الآن أصبح سجن إمرالي مثل سجون غواتانامو أو سجون الجزر في العالم، لقد قام مفكرون مهمون في عصر ما بعد الحداثة بالبحث في نظريات ومفاهيم لإبقاء الدولة تحت السيطرة، وطوروا نظريات ومفاهيم لتحديد المجتمعات الحديثة، إن سجن إمرالي يقع ضمن هذه النظريات، ويعمل إمرالي كمختبر منذ 25 عاماً".