نشر المركز الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية، بياناً صادراً عن المجلس، في السنوية الـ 6 لبدء هجوم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على عفرين، جاء في نصه:

"في 20 كانون الثاني هذا العام؛ يصادف الذكرى السنوية السادسة لبدء العدوان التركي على منطقة عفرين السورية، بعد أن احتلت كلّاً من جرابلس وإعزاز والباب من الشمال السوري في محاولة من المحتل التركي تحطيم سوريا وتمزيقها.

استباحت الطائرات الحربية التركية سماء عفرين وصبّت حِمم قنابلها وصواريخها على المدنيين الآمنين، ودمّرت بيوتهم ومؤسساتهم ومدارسهم وطرقاتهم وجسورهم في محاولة الإفناء التام.

أرادت تركيا أن تكون عفرين نقطة انكسار، فحوّلته بناتُ وأبناءُ عفرين بوحدتهم وبسواعدهم إلى نقطة تحوّل، وأثبت عجز القوة المعتدية على مدى 58 يوماً عن كسر إرادة السوريين في عفرين في ممارسة حقّهم المشروع في المقاومة دفاعاً عن الأرض والعرض والكرامة والسيادة.

حوّل الاحتلال التركي منطقة عفرين إلى مرتعٍ للفصائل الإرهابية الموالية لها، بعد أن هجّرت أكثر من 250 ألف نسمة من السكان الكرد الأصليين، وتوطين أسر الفصائل الموالية لها والمستقدمين من المحافظات الأخرى وبناء قرى استيطانية نموذجية تحت أسماء إنسانية وإغاثية وبأموال دول إقليمية متورّطة مع تركيا في تغيير تركيبة المنطقة.

خلال هذه السنوات السّت الفائتة، عاشت منطقة عفرين ومن تبقّى من سكّانها الأصليين أسوأ الظروف، نتيجة ممارسات المحتل التركي والفصائل الموالية له، من قتل وخطف واغتصاب وسطو على الأملاك وحرق الأراضي الزراعية والأشجار وقطعها وتدمير الآثار والمواقع التاريخية وسرقة محتوياتها، بالإضافة إلى فرضها أحوال معيشية مهينة وقاسية.

إن ما ارتكبته تركيا من اغتصاب للأراضي السورية في الشمال وما ترتكبه في شمال وشرق البلاد من اعتداءات على مقدّرات السوريين والبنى التحتية والخدمية والمدنية والاقتصادية يعيد التأكيد أن تركيا دولة احتلال معتدية ومتعطّشة للدماء ونهب خيرات الشعوب.

 إننا في مجلس سوريا الديمقراطية؛ إذ ندين استمرار الاحتلال التركي لمنطقة عفرين السورية وباقي المناطق المحتلة في الشمال السوري، نطالب المجتمع الدولي ممثّلاً بمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، الاضطلاع بدوره والعمل على إنهاء الاحتلال التركي وإخراج الفصائل الموالية لها وتقديمهم للمحاكم الدولية، وتأمين عودة كريمة للسكان الكرد الأصليين وتعويض المتضررين.

 ونؤكد للرأي العام المحلي والدولي أن استمرار تركيا وسياساتها العدوانية وهذا الشر المنفلِت والمدمّر تجاه سوريا وشعبها  يقلّل فرص نجاح الحل السياسي وفق القرار الدولي 2254 ويُقوّض على نحوٍ خطير مقاصد الاجتماع الإنساني في الحفاظ على الكرامة الإنسانية المتأصلة وصيانة العدالة وإشاعة السلام.

ونوجّه خطابنا للسوريين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، وعلى الرغم من الاختلاف حول العديد من القضايا والملفات والاستحقاقات على أهميتها، تستوجب ضرورة الإسراع والعمل بروح المسؤولية الوطنية الجامعة والبدء بحوار وطني يُفضي لحل الأزمة السورية ويقطع الطريق أمام المتربصينَ بوحدة سوريا وشعبها.

وإننا في «مسد» ندرك تماماً أن حرب الإبادة المفروضة على الشعب السوري من أقصاه إلى أقصاه، لن ننتصر فيها ونحن نخوضها متفرّقينَ أو نتحول إلى مطية وأداة تدمير بيد تركيا وغيرها من أجل أجنداتهم التي لا تتفق مع تطلعات الشعب السوري".