قلقلي معزولة من الناحية الاقتصادية

كشف السكان المحليون لمدينة قلقلي، الذين كانوا تحت الحصار وانقطعت كل مواردهم الاقتصادية، إنهم يعاقبون بسبب مواقفهم السياسية.

يفرض على ناحية قلقلي التابعة لمدينة وان حصار اقتصادي منذ سنوات.

عرفت ناحية قلقلي بتربية المواشي والزراعة مما ازدهر التجارة فيها لكنها عانت في السنوات الأخيرة من حصار اقتصادي بسبب سياسات التي يمارسها حزب العدالة والتنمية تجاه كافة المناطق الكردية إلى جانب الهجرة القسرية التي يعاني منها السكان المحليون، حيث بلغ عدد سكان تلك المنطقة ما يقارب 80 ألف نسمة في عام 2019 بينما انخفض في السنوات الأخيرة إلى 68 نسمة، كما شهدت هذه المنطقة التجارة الحدودية مع إيران لفتره مؤقته لكنه انقطع بسبب مقتل 82 شاباً على الحدود في عام 2000.

افتتحت الحكومة بوابة كابيكوي في سراي قبل الانتخابات، لكن قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بإغلاقه كنوع من العقاب المفروض على أهالي المنطقة، لأنها لم تحصل على عدد الأصوات التي كانت تريده في المنطقة إضافة إلى فوز حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات العامة والمحلية وحصوله على 90% و80% من نسبة الأصوات في قلقلي مما نتج عنه حصول حزب الشعوب الديمقراطي على أعلى نسبة أصوات في كردستان.

قام  رئيس البلدية السابق يعقوب ألماتش، الذي تم استبداله وكيل مؤخراً، بتقييم الحصار الاقتصادي المفروض على المنطقة قائلاً: "منطقتنا تسعى للحفاظ على هويتها الكردية المقاومة وقد كان ذلك واضحاً في الانتخابات، ما يثير من غضب حكومة العدالة والتنمية ويدفعها لفرض حصار الاقتصادي على المنطقة، منذ مجزرة فيشكان 33 إلى الآن هذه السياسة تُمارس، كما يمكن لأهالي قلقلي وسراي الاستفادة من البوابة الحدودية لكن تعزم الحكومة على إغلاقه بذريعة التجارة الغير شرعية والتي يسمح بها في مناطق آخر حدودية، كما سبب الغلاء المستمر بسبب الحصار الجائر على المنطقة بهجرة الكثير من الأهالي وخاصة في فصل الشتاء لعدم توفر مستلزمات التدفئة وارتفاع أسعارها، حيث انخفض عدد السكان في السنوات الأخيرة إلى دون الـ80 الف نسمة".

"يعتقدون أننا سوف نتخلى عن مبادئنا"

تحدث عضو المجلس البلدية لحزب الشعوب الديمقراطي أجاويد جيلانجي، أن حزب العدالة والتنمية يعتقد أن بممارسته سوف يتخلى سكان المنطقة عن مبادئه وموقفه السياسي قائلاً: "أن من النتائج السلبية للهجرة المفروضة على السكان هي الهجرة القسرية والتي يجب الحد منها وذلك لعدم السماح للأهالي بالعمل على الحدود مما يدفع مسار الهجرة نحو المدن الغربية، رغم مقاومة سكان المنطقة لكسر الحصار الاقتصادي"

 فرض الهجرة القسرية

صرحت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي في الناحية ساكينة قطبنار أن السكان المحليين يتعرضون لعقوبات اقتصادية وذلك بسبب انتمائهم الوطني كما حزب العدالة والتنمية يحارب الأهالي بلقمة عيشه مؤكدة أن" في الحقيقة أن الحكومة تحارب المواطنين بقوت يومهم، بظل الحصار المفرض لا يستطيعون تأمين مستلزماتهم الحياتية مما أدى إلى انتقال 250 عائلة من نوشار الذي يعد أكبر حي في المنطقة، وقد زاد الأمر سوءاً لعدم استجابة البلدية لمطالب السكان".

ونوهت الجميع أن البوابة الحدودية لا يتم فتحها إلا قبيلة الانتخابات ويتم اغلاقها بعد ذلك وهذا تأكيد على أن الحكومة تفرض حصار اقتصادي على المنطقة وتحارب الشعب بقوتهِ.