صرح مساعد رئيس نقابة المحامين في آمد، مهدي أوزدمير، أن العزلة المطلقة المفروضة في إمرالي هي غير قانونية ولا إنسانية، وقال بأنه يجب إنهاء هذه العزلة في أسرع وقت ممكن.

وتحدث مساعد رئيس نقابة المحامين في آمد، مهدي أوزدمير، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، وقال بهذا الصدد: "كما هو معروف، أنه لا يُسمح للسيد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين بإجراء اللقاء مع عائلاتهم ومحاميهم في سجن جزيرة إمرالي، منذ ثلاث سنوات، وليس لديهم أي تواصل مع العالم الخارجي، ولقد حدثت ممارسات مماثلة في الماضي، واليوم أيضاً، تتم هذه الممارسات بتطبيق أساليب غير قانونية". 

يعتبرون عدم الامتثال للقانون حالة عادية

ونوّه المحامي أوزدمير إلى فعاليات الإضراب عن الطعام التي تتواصل في سجون تركيا، وقال بهذا الخصوص: "بدأ المعتقلون بفعالية الإضراب عن الطعام المتناوب، وذلك بهدف كسر نظام العزلة في جزيرة إمرالي وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية، ويُراد من القيام بهذه الممارسات غير القانونية أن تكون عادية في تركيا، ونرى أن العزلة تخلق انكساراً خطيرا على الناس والمجتمع، وخاصة على المواطنين الذين يريدون تحقيق العدالة، ونحن، كـ 1330 محامياً، تقدمنا بطلبات لإجراء اللقاء مع السيد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين الذين يتم احتجازهم في سجن جزيرة إمرالي، وفي السابق أيضاً، كنا كمحامين قد تقدمنا بطلبات لإجراء اللقاء، لكن لم يكن هناك أي رد على هذه الطلبات المقدمة، وبصفتنا كـ 1330 محامياً، كررنا طلبنا لإنهاء العزلة المستمرة في سجن جزيرة إمرالي وتذليل العقبات التي تحول دون لقاء المحامين".   

إنه تعذيب واسع النطاق وممنهج

وأكد المحامي أوزدمير على أنه ينبغي لنظام العقوبات في تركيا أن يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ومعايير السجون في أوروبا التي تلتزم بها تركيا، وتابع قائلاً: "هناك حاجة لتهيئة الظروف المناسبة بحيث يكون بمقدور المعتقلين من التواصل مع العالم الخارجي، حيث يتم تطبيق تعذيب واسع النطاق وممنهج، ويُدار سجن جزيرة إمرالي بتنسيق من رئيس جمهورية تركيا، بعيداً عن نظام العقوبات في تركيا وتشريعات القانون الداخلي، دون أن يتبع لوزارة العدل".  

العقوبات الانضباطية هي ذرائع لتعميق العزلة المفروضة

ولفت المحامي أوزدمير، الانتباه إلى حظر اللقاءات والعقوبات الانضباطية، وتابع حديثه قائلاً: "هذه العقوبات الانضباطية لا يتم اتخاذها فقط من قِبل قضاة التنفيذ، كما لا يُتاح للمحامين إمكانية الطعن في هذه القرارات الصادرة، ونرى أن العزلة تتعمق من خلال اتخاذ قضاة التنفيذ والقضاة ومدعي النيابة العامة قرارات تعسفية وغير قانونية، مما يسمح بتنفيذ العزلة إلى أجل غير مسمى، ويجب بذل جهد ونضال قانوني لإنهاء العزلة دون قيد أو شرط".