كشف مركز الأبحاث الميدانية السوسيوليجية - السياسية، في تقريره المستند على البيانات المتداولة في وسائل الإعلام خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول 2023، عن مقتل 385 امرأة، وفقدان 310 امرأة لحياتهن في ظروف غامضة ومشبوهة.

وخلال حديثها لوكالة فرات للأنباء، أجرت عدالت كايا، نائبة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) في آمد، تقييماً حول جرائم قتل النساء المتزايدة باستمرار وقالت إن "ازدياد جرائم قتل النساء وازدياد حالات الوفاة المشبوهة للنساء كانت على جدول أعمالنا لفترة طويلة، وفي كل عام تزداد جرائم قتل النساء مقارنة بالعام الذي سبقه، يتم اغتيال امرأة واحدة على الأقل في كل يوم في هذه البلاد، هناك سياسات تفتح المجال أمام قتل النساء في هذا البلاد، وخاصة في السنوات الأخيرة، فتحت السلطات المجال أمام جرائم القتل هذه بممارساتها المتهورة".

لا يتم اتخاذ تدابير وقائية لحماية النساء ودعمهن

وأكدت "كايا" إن قتل النساء يتزايد باستمرار بسبب عدم اتخاذ السلطات لأيّ تدابير لحماية النساء ودعمهن، وقالت: "هناك ضوابط قانونية في هذا الشأن، كما تعلمون فإن هذه السلطات انسحبت من اتفاقية إسطنبول، وكان لهذا الوضع تأثير كبير على عقلية المجتمع والموظفين العموميين، يوجد اليوم في تركيا قانون يحمل الرقم "6248" ينص على أنه يجب على الدولة ومؤسساتها حماية المرأة من العنف، لكن للأسف، لا يتم تطبيق هذا القانون من قبل هذه المؤسسات في يومنا هذا، إن سياسة العنف والحرب التي تطورها السلطات منذ فترة طويلة تؤثر على المجتمع، ومن ناحية أخرى، انتشرت الأيديولوجية التركية - السنية بشكل علني وواضح في كل مكان، وفي الحقيقة، كل هذا يخلق بعض التأثيرات على المجتمع من خلال الخطابات العنصرية والتعصب الديني والجنسي، وهذا الوضع يزيد من وتيرة العنف في البلاد ويمنح الجرأة للرجال".

تم إغلاق وتجريم الأماكن التي يمكن للمرأة اللجوء إليها

وذكرت نائبة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أنه تم إغلاق الأماكن التي يمكن للنساء اللجوء إليها بسبب العنف، وتابعت: "لم يعد هناك أماكن متاحة للنساء ليلجأن إليها، يمكننا أن نرى هذه الحقيقة عندما ننظر إلى التقارير التي تشاركها مراكز الأبحاث والتنظيمات النسائية، وخاصة في كردستان تم إغلاق جميع المؤسسات التي تعمل لمنع ممارسة العنف ضد المرأة مع سياسات الوكلاء، كما يتم تجريم النشاطات التي نقوم بها من أجل النساء وتجري محاولات لعرقلتها، ولهذا السبب لا تعرف النساء إلى أين سيلجأن، إن سياسة الإفلات من العقاب آخذة في التطور، فالمسألة ليست جريمة وعقاباً فحسب، وفي قاعات المحاكم، شهدنا جلسات استماع تم فيها الحكم على الحياة والحياة الخاصة والآراء السياسية والبنية الأسرية للنساء اللاتي قُتلن أو تعرضن للعنف، ينتهك أعضاء السلطة القضائية العديد من الحقوق الأساسية للمرأة، للأسف، يتم تطبيق سياسة الإفلات من العقاب خاصة عندما يتعلق الأمر بالشرطة والرقباء أو حزب العدالة والتنمية".

يجب إنشاء وزارة النساء

وذكرت عدالت كايا أنه يجب إنشاء وزارة المرأة من أجل حماية الشعب وحريتهم واضافت: "يجب أن تكون هناك وزارة بحيث تكون فيها المرأة قوية في كل مجال من مجالات الحياة الاجتماعية ويمكنها التعبير عن نفسها بسهولة أكبر في المجالات السياسية والاجتماعية، ويجب أن تؤثر هذه الوزارة على الوزارات الأخرى، كما إنه ينبغي للمرأة العمل على تنظيم كافة التغيرات العقلية التي تظهر على شكل العنف، إن الإدارات المحلية هي إحدى الركائز الأساسية لنموذجنا الأساسي، وقد سبق أن أنشأنا آليات داخل إداراتنا المحلية لاتخاذ تدابير الحماية والدعم، ومع حالة الطوارئ، تم إغلاق كافة المؤسسات التي كانت تقوم بهذه الأنشطة وتمت إزالتها بشكل تام عبر الوكلاء، وبدلاً من ذلك، هناك ملاجئ وملاذات، لكن النساء لم يعدن يثقن بها".