دخلت حالة الطوارئ (OHAL) حيز التنفيذ في جولميرك ووان منذ 15 تموز 2016، ولا تزال سارية على الرغم من انتهائها رسمياً، ومنذ 7 أعوام يمنع في جولميرك و وان جميع الأعمال إلا عمل مؤسسات السلطة والدولة.

مدينة جولميرك هي إحدى مدن شمال كردستان التي يتم فيها تنفيذ سياسات الحرب لدولة الاحتلال التركي، إذ ينتهك الحرية وحقوق الإنسان فيها، وفي مدينة جولميرك حيث تنشط عمل حالة الطوارئ (OHAL)، ووضعت سلطات الاحتلال نقاط تفتيش في مدخل كل شارع، وتم بناء مراكز شرطة ونقاط تفتيش جديدة على كل تلة بالإضافة إلى إحاطة مدينة جولميرك بالآليات المدرعة، وبعد أن استولى الوكلاء على بلدية جولميرك حولها إلى مركز للشرطة وتم حظرها على السكان، لقد أصبح مركز المدينة بمثابة سجن للأهالي، ولا تقتصر سياسة الحظر وحالة الطوارئ على مركز مدينة جولميرك ونواحيها فحسب، بل أيضاً شملت الحقول والمناطق الزراعية التي تعد مصدر رزق للسكان المحليين، كما أطلقت سلطات الاحتلال تسمية "المنطقة الأمنية الخاصة" عليها، وبهذه الطريقة تتم محاولة تدمير الثروة الزراعية والحيوانية في المنطقة، بالإضافة إلى إغلاق البوابات الحدودية مثل "كفر وشمزينان وجلي". لقد أوقفت حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية (AKP-MHP) الأنشطة الزراعية والحيوانية والتجارية بهدف قطع مصدر رزق سكان جولميرك الذي لا يرضخون لها.

السلطات تفرض سياسة الحظر في كل مكان

وما بين وان - جولميرك ونواحي كفر وشمزينان وجلي، تم بناء العشرات من مراكز شرطة، بالإضافة إلى إنشاء نقاط تفتيش للشرطة العسكرية وحراس أمن بين هاتين المدينتين كل 10 كيلومترات، وعند نقاط التفتيش هذه، يتم إيقاف السكان المحليين لساعات وتصادر هوياتهم أو يتم احتجازهم أو إهانتهم وبهذه التصرفات يسلب الناس حقهم في التنزه أو الخروج لقضاء حاجيتهم، وفي المقابل تنفذ حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ((AKP-MHP جميع أنشطتها بحرية مطلقة، ومع ذلك فقد تم حظر جميع أنشطة مؤتمر المجتمع الديمقراطي KCD)-(HDK

أحداث القتل التي نفذتها قوات دولة الاحتلال التركي

وتزايدت انتهاكات حقوق الإنسان في المدينة التي تحكمها حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية (AKP-MHP) بموجب قوانين الحرب، وخلال 7 أعوام فقد 15 مدنياً لحياتهم نتيجة دهسهم بالآليات العسكرية وإطلاق الجنود وأفراد الشرطة النار عليهم على الحدود، كما تزايدت حالات التعذيب والعنف أثناء مداهمات المنازل واعتقال المدنيين، إن قوات دولة الاحتلال التركي التي تقتل الناس محمية من قبل قضاء الدولة والسلطات، في حين لا يتم معاقبة القتلة.

مدينة وان هي من ضمن أهداف السلطة الحاكمة

وأصبحت مدينة وان مثل جولميرك واحدة من المدن التي تستهدفها حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ومع ذلك لم تتمكن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من تحقيق النتيجة المرجوة على الرغم من أنها جمعت كل قوى الدولة في وان في الانتخابات المحلية والعامة، ورغم الضغوطات والتهديدات وقف أهالي وان خلف من يمثل إرادتهم ولم يستسلموا للسلطة الحاكمة، ومن أجل الانتقام من سكان وان، تدير سلطات الاحتلال التركي المدينة منذ 7 أعوام من خلال فرض سياسة الحظر وحالة الطوارئ (OHAL) وتعيين الوكلاء من قبلهم، لقد باع حزب العدالة والتنمية الذي سيطر على البلديات جميع المنازل المتبقية في البلدية، وقام بطرد آلاف العمال الكرد العاملين في البلديات، وتم تعيين أشخاص بدلاً عنهم من مدن طرابزون وأوردو وقيصري ويوزغات.

السلطة الحاكمة تمدد حالة الطوارئ مرة في كل الأسبوع

يستمر حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في تمديد حالة الطوارئ  (OHAL) في المدينة منذ عام 2016، وما بين عامي 2016 و2022، كانت تتم تمديد حظر جميع أنواع الأنشطة مرة في كل 15 يوم في المدينة من قبل السلطات، واعتباراً من عام 2023 فصاعداً، تم تمديد الحظر مرة في الأسبوع، وفي وان يُسمح بجميع أنواع أنشطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية و هدى بار (حزب كونترا)، ولكن أنشطة وأعمال حزب المساواة و ديمقراطية الشعوب (HEDEP) ومنظمات المجتمع المدني محظورة، وعلى وجه الخصوص لا يُسمح لجمعية حقوق الإنسان (IHD) بالإدلاء ببيان للصحافة في وان.

الشرطة تمارس الإرهاب في المدينة

دولة الاحتلال التركي التي لا تحتمل صدور بياناً صحفياً، حولت المدينة إلى مدينة بوليسية، ففي 12 تشرين الأول وبهدف دعم روج آفا، كان من المقرر تنظيم مسيرة والإدلاء ببيان، لكنهم واجهوا إرهاباً من الشرطة. وقد حاصرت الشرطة برلمانيين من حزب المساواة و ديمقراطية الشعوب (HEDEP) الذين شاركوا في البيان وتعرض الصحفيون للضرب وتعرض العديد من الأشخاص للتعذيب والاعتقال، وفي عام 2017 أعدمت شرطة الاحتلال التركي سائق التاكسي ظافر جيهان في ناحية أرديش، وفي عام 2016 أيضاً، أقدمت شرطة وجنود الاحتلال التركي على حرق منزل هدية آتامان ما أدى إلى استشهادها في أرديش، ولم تتم معاقبة رجال الشرطة والجنود الذين أحرقوا هدية آتامان بأي شكل من الأشكال، ولكن حُكم على أحمد آتامان، زوج هدية آتامان، بالسجن مدى الحياة.

لقد بنت سلطات الاحتلال التركي مئات الحواجز الجديدة في مدينة وان ونواحيها بالإضافة إلى عشرات نقاط تفتيش ومراكز للشرطة، كما تم بناء جدار عازل على حدود مدينة وان مع شرق كردستان بالإضافة إلى حفر الخنادق أيضاً.