بقيادة منصة الدفاع والدعم لآمد، عُقد اجتماع "تجمع المجتمع المدني من أجل حل القضية الكردية" فيما يتعلق بحل القضية الكردية في 24 شباط، وأعلنت نتيجة الاجتماع، وتم الإعلان عن ذلك في غرفة تجارة وصناعة آمد وشاركت فيه العديد من منظمات المجتمع المدني، وأعلنت رئيسة الغرفة الطبية في آمد، أليف توران، الخلاصة التي حملت عنوان "يجب أن نتحدث عن الحل مرة أخرى".

وفي الإعلان الذي نشرته أليف توران، كانت هناك مقالات تتعلق بالحل، وفي البيان تمت الإشارة إلى اللقاء وتبيان الأمور التالية: "حتى يتمكن ممثلو منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية والعمالية التي تعمل في المنطقة منذ سنوات طويلة من متابعة الاستفزازات ونتائجها عن كثب فيما يتعلق بالقضية العالقة للقضية الكردية، وللتقييم الحل الديمقراطي والسلمي، تم عقد هذا الاجتماع، إن الاهتمام بالاجتماع والتقييمات التي تم إجراؤها والمقترحات الملموسة التي ظهرت تظهر أهمية الاجتماع.

القضية الكردية موجودة منذ تأسيس الجمهورية وسنوات الحرب الأربعين الأخيرة البادئة مع تأسيسها، وتم التأكيد في اللقاء مرة أخرى على أنه ليس من الصواب تناول القضية بالسياسات الأمنية والعنف ليس حلاً، وقد تم انتقاد أن هذا الموضوع مدرج فقط على جدول الأعمال خلال الانتخابات، وتمت الإشارة إلى أن أصل العديد من القضايا في البلاد هي القضية الكردية التي لم يتم حلها، وهذه حقيقة لا يمكن رؤيتها، لكن القضية الكردية بكل حقيقتها التاريخية تؤثر علينا جميعا ولا تزال قائمة في مكانها.

آثار عدم الحل

وفي قضية الكرد، برزت المشاكل والآثار التي نتجت عن الإصرار على عدم الحل تحت العناوين التالية:

*تم انتقاد سياسات الحظر والصهر المستمرة منذ سنوات على الكرد، ولا تزال الفعاليات الفنية الكردية محظورة من وقت لآخر، وتستمر العوائق القانونية أمام التعليم باللغة الأم والتحدث باللغة الكردية في المجال الاجتماعي.

* استمرار الدمار البيئي الناجم عن الحرب والعمليات، وخاصة التدخلات في مناطق الغابات وإنشاء مناطق مستولى عليها.

*مع الإجراءات الأمنية المنفلتة في مراكز المدن والأقضية يموت أطفال نتيجة صدمهم بالمدرعات، وتستمر سياسة الإفلات من العقاب والتمييز الجنسي ضد المرأة.

* رفع الحصانة والاعتقالات عن النواب وممارسات الوكلاء وقضايا الإغلاق ضد الأحزاب السياسية مستمرة، وشهدنا في السابق ممارسات مماثلة وتعمقت المشاكل أكثر، وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً واضحاً لحق الانتخاب والترشح وهو ما كفله الدستور والاتفاقيات الدولية.

* تم التعبير عن المخاوف بشأن الخسائر في الأرواح بسبب الحروب، ولفت الانتباه إلى الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات الأساسية التي بدأت بعد 2015-2016 وما زالت مستمرة، وتم التأكيد على السياسات والمنظور الأمني بشأن قضية ضاقت مجال الحقوق والحريات الأساسية.

* عدم التوصل إلى حل للقضية الكردية أدى إلى زيادة العنف ضد المرأة وفقر المرأة.

* تمت مناقشة التطورات في مجال القانون والقضاء، ولفت الانتباه بشكل خاص إلى الممارسة السلبية للقضاء فيما يتعلق بحرية التعبير في محور القضية الكردية، وتجريم فعاليات الأحزاب السياسية وإخضاعهم للمحاكمات وما يترتب على ذلك من عقوبات مغلظة، وانتهاكات الحقوق في السجون والممارسات التمييزية، خاصة فيما يتعلق بقانون التنفيذ، وهذه الممارسات التي تعيق حق الرأي وتمكن من العزلة في القانون الدولي.

ومن المواضيع المهمة في الاجتماع جهود الحل التي تم بذلها في أوقات مختلفة خلال الأربعين عاماً الماضية، وذكر أن هذه الجهود مهمة لحل القضية الكردية، إلا أن العملية لم تصل إلى النتيجة المرجوة.

الأشياء التي يجب القيام بها

فيما يتعلق بحل قضية المجتمع الكردي، فإن فعاليات المنظمات الاجتماعية غير الحكومية ستكون مهمة من أجل خلق الوحدة واللغة المشتركة، وينبغي أن تستمر نفس الفعاليات في مدن مختلفة، وبهذا ينبغي تشكيل وفد مشترك للجهود والتواصل، وإلى جانب هذه التوصيات؛

*لحل القضية الكردية لا بد من إرادة متجددة، ولكي يحدث هذا، يجب إسكات صوت السلاح.

*من أجل السلام والحل الدائم، يجب إزالة العوائق أمام جميع الأطراف الفاعلة وتوفير الفرص اللازمة لهم حتى يتمكنوا من القيام بدورهم.

*القضية الكردية هي النقطة الأساسية لمشاكل البلاد الاقتصادية والديمقراطية والقانونية، وعلى الأحزاب السياسية أن تتعامل مع القضية على هذا الأساس، بعيداً عن الصراعات السياسية.

*لحل القضية يجب دعم فعاليات منظمات المجتمع المدني.

*مع كل هذه الخطوات يجب البدء بوضع دستور جديد والعمل حتى يتمكن الجميع من المشاركة في حل القضايا الاجتماعية.

وبناء على هذه الاقتراحات والطلبات سيستمر العمل في إطار لقاءات مع الوفد الذي سيتم تشكيله، ونحن نشارك هذا بكل احترام مع الجمهور".