لفت هيمن حسيب الخبير في التطهير العرقي الانتباه إلى استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي وصرح بأنه لا ينبغي لنا نحن الشعب الكردي التقليل من شأن هذه القضية، هذا السلاح محظور بأي شكل سواء كان على الحيوان أو الطبيعة أو الإنسان.

يجب أن يعمل الشعب الكردي على معرفة سبب استخدام هذا السلاح

وأشار حسيب أنه في رأيه لا يجب أن يقال إن الأسلحة الكيماوية تستخدم ضد الكريلا، وقال: "حسب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية والغازات السامة، لم يسمح بأي شكل من استخدامها في المدن، الجبال والحرب، ويجب ألا يعمل الشعب الكردي على استخدام الأسلحة المحظورة على الكريلا فقط، بل يجب أن يعملوا أيضاً على سبب استخدام الأسلحة الكيماوية، في الوقت الذي وقعّت فيه تركيا بنفسها على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وما زالت تستخدمها بالرغم من ذلك.

علينا أن نعرف كيف نعمل على ذلك، ولا أن نفصل بين المواضيع، يجب عليهم القيام بالمزيد من العمل بشأن أن تركيا كانت عضواً في اتفاقية تم توقيعها منذ أكثر من 30 عاماً، أما الموضوع الثاني يجب أن نعرف كيفية العمل على هذا الموضوع، وكيفية نقل انتهاكات تركيا إلى الساحة الدولية لمعاقبتها، للأسف ولأننا أمة مضطهدة وبدون دولة، فإن الساحة الدولية لا تحسب لنا اهتماماً ".

تستطيع العراق أن تقدم شكوى ضد تركيا، لقد تم استخدام هذا السلاح على أراضيها

لفت هيمن حسيب الخبير في التطهير العرقي الانتباه إلى حكومة العراق وأشار إلى أن العراق هي أحد الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وفي نفس الوقت تم استخدام هذا السلاح على أراضيها، تستطيع العراق تقديم شكوى ضد تركيا وقيم هذا الشيء بالقول: " نستطيع نحن الكرد العمل في هذا المجال، والضغط على العراق بتقديم شكوى ضد تركيا ".

يجب أن تؤخذ عينات من التربة والطبيعة والكريلا المصابين إلى الخارج

وقال حسيب حول أسلوب العمل على الأسلحة الكيماوية: "في الوقت نفسه، يجب أن تقوم الجماعات الكردية بالفعاليات في كل مكان وليس فقط في عدد قليل من المدن، ويجب أن يحددوا يوماً للنزول إلى الساحات في جميع أنحاء مدن روج آفا وينظموا الفعاليات، من خلال الوثائق والمستندات للفت انتباه العالم، بالإضافة إلى ذلك، يجب أخذ عينات من تلك التربة وأجزاء من الأشجار والنباتات التي تعرضت للأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى ذلك، حتى مقاتلو الكريلا الذين أصيبوا بسبب هذا السلاح أن يتم ارسالهم إلى أوروبا للتحقيق فيها، وأن تصبح النتائج التي تخرج من هناك وثائق دولية حول هذه الموضوع ".

 هذه الهيئة مهمة جداً، يمكن إيصال هذه الوثائق إلى المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية

وقيم هيمن حسيب الخبير في التطهير العرقي على تشكيل لجنة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في البرلمان العراقي، وقال: "إن تشكيل  لجنة التحقيق من قبل العراق في استخدام الأسلحة الكيماوية مهم، كان يجب على العراق أن يقوم بهذا العمل بسرعة، لأنها كانت عضوة لفترة طويلة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، هذه الهيئة مهمة جداً، إذا لم تستطع فعل أي شيء أمام تركيا ودولة أخرى، يمكن لهذه الهيئة أن تضمن عدم استخدام الأسلحة المحظورة مرة أخرى على أراضيها، كما يجب التحقيق في مستودعات الأسلحة المحظورة التي تم إخفاؤها منذ عهد نظام البعث، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون على اتصال بمؤسسات الأسلحة المحظورة، وإيصال الوثائق والمستندات المتعلقة باستخدام الأسلحة المحظورة إلى الساحة الدولية".

العمل مع المؤسسات الأوروبية ليس كافياً

وقال حسيب عن مواقف الشعب الكردي من استخدام الأسلحة المحظورة والغازات السامة: " إن أحد المشاكل الكردية أنهم يعملون مع بعض المؤسسات المحلية في أوروبا، وهذا لا يكفي، وبحسب رأيي فإن عينات من التربة والطبيعة المتضررة بالأسلحة الكيماوية وحتى جرحى الهجمات يجب أن ينقلوا إلى مستشفيات في الخارج، لأن مراكز البحث وأجهزتها أكثر رسمية من حيث التوثيق والتحقيق، في ذلك الوقت، حتى المواطن العادي يمكنه تقديم شكوى من خلال وثائق الأطباء من المشافي الأوروبية ضد تركيا في المحكمة الأوروبية.

بعض الأطراف السياسية تمنع التحقيق

نحن نعلم أن قسم سياسي هنا لا يسمح لوفود التحقيق بالذهاب إلى مناطق الكريلا التي تم فيها استخدام الأسلحة المحظورة،  يجب إبعاد هذا الموضوع من الناحية السياسية وجعله قضية وطنية عامة، يجب أن لا نقول أولاً بإن الأسلحة المحظورة استخدمت ضد الكريلا، هذا السلاح محظور على الأشخاص، الحيوان والطبيعة، يجب أن نعمل على هذا، لقد تم استخدام هذا السلاح المحظور، وأن نجعل  هذا مركزاً لعملنا، عندما قيل أن هذا السلاح استخدم ضد الكريلا، فإنه يصبح قضية سياسية، وهذا الشيء يصبح سبباً في كثير من الأحيان للدول الغربية لتغض النظرعن هذه الانتهاكات، أما المسألة الأخرى فهي يجب على الأطراف المعنية، سواء أكانوا مقاتلين أم مؤسسة كردية، في جمع عينات من هذه المنطقة وأخذها إلى الخارج، ومن المهم التحقيق في هذه البيانات في الخارج، لا يجب تضييق هذا الموضوع، انتهكت تركيا الاتفاقية الدولية والعالم كله يتصرف وفق هذه الاتفاقية، وبعد التأكد من ذلك سيتم الكشف عن كيفية استخدام هذا السلاح وعلى من ".