بلدية تطوان في بدليس، التي مُنحت عن طريق الاحتيال لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية لعام 2019، فاز بها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بفارق كبير من الأصوات في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار، وذكر رؤساء البلديات المشتركون الذين حصلوا على شهاداتهم أنهم وجدوا أن البلدية غارقة بالديون خلال الاطلاع الأولي للبلدية.

وفي التحقيقات الأولية تبين أنه تم بيع كافة عقارات البلدية تقريباً، وتبين أن دين البلدية يقارب المليار و500 ألف ليرة تركية.

وصرح الرئيس المشترك لبلدية تطوان، مؤمن أرول، لوكالة فرات للأنباء بملاحظاته الأولية حول وضع البلدية.

"حزب العدالة والتنمية ترك تطوان غارقة في الديون"

ذكر أرول أن البلدية غارقة في ديون تبلغ حوالي مليار و500 ألف ليرة تركية، وذكر أن إدارة حزب العدالة والتنمية باعت كل شيء تقريباً، وقال: "ديون البلدية تبلغ حوالي 2 مليار، لم يتركوا حتى سيارة في الخدمة وباعوا جميع ممتلكات البلدية، لقد استلمنا إدارة بلدية مديونة من الوكيل".

وقال أرول إن البلدية في خضم الديون والفساد، حيث وصلت البلدية إلى مستوى لا يمكنها العمل فيه، وذكر أن أول شيء سيفعلونه هو الكشف عن الفساد والمخالفات وتابع: "أولاً وقبل كل شيء، سنقوم بإنشاء مجلس تفتيش للتحقيق في الفساد، سنتابع كل معاملة قاموا يها، وسنتابع كل حالة فساد، يجب التحقق مما إذا كانت المبيعات مبيعات حقيقية وأين تذهب عائدات المبيعات الواردة، وفي نفس الوقت سنستمر في تقديم الخدمات الأساسية لشعبنا، بالتأكيد سنواجه مشاكل بسبب عدم كفاية الموارد، ولكننا سنتغلب على ذلك بإرادة قوية، وسنتمسك بخطابنا الخالي من الفساد، لن نمتنع عن خدماتنا الأساسية بزيادة الموارد، دون التورط في الفساد أو السماح بارتكابه.

"سنعيد بناء بلدية شفافة مع الشعب"

وقال أرول إنهم سيطبقون مبدأ البلدية الشفافة في تطوان وأن جميع النفقات ستكون علنية: "فيما يتعلق بمبدأ البلدية الشفافة لدينا، فإننا نفكر في فتح جميع سجلاتنا المحاسبية للرقابة العامة، سوف نقوم بملء جميع اللوحات الإعلانية، سيكون لشعبنا سلطة المحاسبة، سيكون لدينا محاسبة مفتوحة للتدقيق، لقد حددنا نقاط الهدر في البلدية، وسنعيد بناء بلدية شفافة وتشاركية من خلال الحد من الهدر والفساد".