قامت والي شرناخ في الفترة الممتدة ما بين 29 تموز و 4 آب و 8-23 آب، بحظر الدخول والخروج مرتين إلى القرية في مناطق شكفتا سور، كيبي غا، ملا ردية، كاني راشة، نهالا شنكة، كري بيكة، كورا بزيوان، جليه زفيان التابعة لقرية بلبس في ناحية آلكة بمدينة شرناخ، وعلى الرغم من الحظر المفروض من قِبل الوالي، قام الجنود بمداهمة البيوت واعتقلوا المواطنين القاطنين في القرية، وأثناء الحصار العسكري، كانت أطراف القرية قد تعرضت للقصف الجوي، كما احترقت الكثير من الأشجار في عمليات القصف وتعرضت الكائنات الحية للقتل، ولا يمكن للقرويين الذين يرزحون تحت الحصار العسكري منذ عدة أشهر، جمع الأعشاب والتبن لأغنامهم بسبب الحظر الفعلي الذي يفرضه الوالي، ولهذا السبب، اضطر المواطنون إلى بيع أغنامهم، وأفادت الأنباء أن 20 عائلة من أصل 30 عائلة من القاطنين في القرية، قد اضطروا للرحيل إلى مركز ناحية آلكة.

ووفقاً للخبر الذي أوردتها وكالة ميزوبوتاميا للأنباء، صرح أحد أهالي القرية الذي رفض الإدلاء باسمه، أن القرويين ينزحون من القرية بسبب الحصار العسكري، وأدلى بهذه المعلومات: "يتواجد الجنود حتى اللحظة في أطراف القرية، ومتى ما يشاؤون يقتحمون القرية ويقومون بعمليات التفتيش في البيوت، حيث يُحظر الدخول إلى جميع الأماكن في القرية باستثناء الأماكن التي تتواجد فيها المباني، ولهذا السبب أيضاً، لم يتم جمع العلف للأغنام وبقيت الأغنام بدون علف، ولذلك، قام القرويون ببيع مواشيهم، حيث يقومون على تهجير الشعب قسراً وإخلاء القرية، وكانت ما بين 5 أو 6 عوائل تبقى في القرية خلال فصل الشتاء، فهم أيضاً لن يبقوا فيها بسبب الحصار وسوف يغادرونها".  

كما تم الإعلان في 14 أيلول الفائت، عن حظر التجوال لمدة 15 يوماً من قِبل والي شرناخ في 5 مناطق من ناحية باسا، ومن بين الأماكن المحظورة قرية بانا التابعة لناحية باسا، كما أن قرية بانا ترزح تحت الحصار العسكري منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث أن جنود المتمركزين على أطراف القرية، يتسببون بالترهيب في القرية.   

وذكر أهالي القرية أنهم يذهبون إلى حقولهم بإذن، وقالوا: "إن القرية ترزح تحت الحصار منذ ثلاثة أشهر، وما لم نطلب الإذن، لا يمكننا الذهاب إلى حقولنا، ولذلك نعاني كثيراً بهذا الشأن، وتعمدوا إلى رفع الحظر بعد انتهاء أعمال جني الحقول، والآن نذهب إليها بإذن، إلا أنه لم يعد أحد يذهب إلى الحقول، فقد انقضت فترة جني الحقول".