أدلى النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) في إيدر يلماز هون ببيان للصحافة في مبنى الحزب بشأن الانتخابات المحلية في 31 آذار 2024 وجلب ناخبي حزب العدالة والتنمية إلى مدن كردستان.

إنهم يجلبون أشخاصاً لم يروا إيدر في حياتهم

ذكر هون أن حزب العدالة والتنمية يريد الاستيلاء على المدن الكردية التي لا يستطيع الحصول عليها بالاحتيال، وأعرب عن استيائه من وكيل إيدر الذي شارك في احتفالية حزب العدالة والتنمية، وقال: "تحاول حكومة حزب العدالة والتنمية الاستيلاء على المدن التي لم تتمكن من الحصول عليها في الانتخابات بالقوة وبأساليب احتيالية، إننا نشهد مرة أخرى ضعف الحزب في المناطق الكردية، وتقوم حكومة حزب العدالة والتنمية بشكل احتيالي بإحضار الناخبين إلى هنا للحصول على البلديات التي فشلت في الفوز بها، وأولها مدينتنا إيدر، هؤلاء الناس لم يذهبوا إلى إيدر قط ولم يروا هذه المدينة قط، وبهذه الطريقة يحاولون الفوز ببلدية إيدر، هذه المدينة يديرها الوكلاء، وقد عرض وكيل إيدير أراضي هذه المدينة للبيع، الأراضي التي لم يتم بيعها منذ مائة عام تُمنح لمستثمريهم، على وكيل إيدر أن يتخذ قراراً، هل هو وكيل هذه المدينة أم هو رئيس حزب العدالة والتنمية؟ كما لو أنه لا يوجد سوى حزب العدالة والتنمية في هذه المدينة، يأخذ رئيس حزب العدالة والتنمية في المدينة معه ويذهب إلى الافتتاحات، إذا أراد وكيل هذه المدينة أن يتدخل في السياسة فعليه أن يستقيل ويترشح في حزبه، وسنرى حينها وبإرادة الشعب، من سيتم انتخابه؟ يعلم الجميع إن كان هذا الشعب ينتمي إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أو حزب العدالة والتنمية".

"سنستخدم حقوقنا القانونية"

وصرح عضو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، يلماز هون، أنهم سيتابعون العملية وسيستخدمون جميع حقوقهم القانونية، وأنهى هون خطابه كالتالي: "هذه هي دعوتنا إلى المجلس الأعلى للانتخابات (YSK)، نريد أن تظهر إرادة الشعب في صناديق الاقتراع، أود أن يتم التحقيق في مناشداتنا المتعلقة بالناخبين الأجانب بالتفصيل، نداؤنا التالي هو للمنظمات المدنية والأحزاب السياسية في هذه المدينة؛ لا تسمحوا للناخبين الأجانب بعرقلة الديمقراطية، إنهم يريدون إعلاء الوكلاء على إرادة الشعب من خلال جلب الناخبين الأجانب، نحن لا نقبل هذا الوضع، نريد من الجميع أن يعارضوا ذلك، فليستخدموا كافة حقوقهم القانونية، باعتبارنا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب؛ سنستخدم جميع حقوقنا القانونية".