أسبوع حقوق الإنسان: وضع المعتقلين المرضى يزداد سوءاً
كشف التقرير الذي أعدته منظمة حقوق الإنسان والقانونية في رها عن المعتقلين المرضى، أن وضع 64 معتقلاً من الذين يعانون أمراضاً خطيرة ومزمنة في السجن ذو الفئة (T) الرقم (1 (في رها يزداد سوءاً.
كشف التقرير الذي أعدته منظمة حقوق الإنسان والقانونية في رها عن المعتقلين المرضى، أن وضع 64 معتقلاً من الذين يعانون أمراضاً خطيرة ومزمنة في السجن ذو الفئة (T) الرقم (1 (في رها يزداد سوءاً.
نشر محامو جمعية محامون من أجل الحرية (OHD) وجمعية حقوق الإنسان (ÎHD) ومركز حقوق الإنسان في نقابة المحامين في رها تقريراً تم إعداده فيما يتعلق بوضع المعتقلين المرضى في السجون وذلك في إطار أسبوع حقوق الإنسان.
العديد من الأشخاص شاركوا في البيان الذي تم الإدلاء به من أمام مبنى النقابة.
وأشار كل من المحامي في نقابة المحامين في رها كاظم اكينجي، ورئيس مركز حقوق الإنسان أحمد تاش، إلى أن وضع المعتقلين المرضى يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وقال تاش أنه "لا يتم إطلاق سراح المعتقلين المنتهية مدة عقوبتهم من خلال ممارسة أساليب وقرارات غير قانونية، وهناك محاولات من أجل إطلاق سراحهم، تم تمديد مدة عقوبة شرفان محمد، انفر كانماز وحسن كلج، لا ينبغي انتهاك الحق في الحرية والأمن الشخصي والحق في تحقيق الأمل".
64 معتقلاً يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة
وأفاد "تاش" أن هناك 64 معتقلاً يعانون من امراض خطيرة ومزمنة في السجن ذو الفئة (T) الرقم (1 (في رها، وقال إنه يجب على إدارة السجن تهيئة الظروف العلاجية للمعتقلين المرضى الذين لا تسمح ظروفهم بالبقاء في السجن، وإطلاق سراحهم.
كما ذكر "تاش" مشكلة المعتقل المريش أمين غولار الذي يعاني من إعاقة، بنسبة 94 %، ومرض سرطان الذي يعاني منه فوزي أرسلان وشهربيان مم كارا وأيوب كودن المعتقلون في سجن رها.
"يجب الاستماع لمطالب المعتقلين"
كما أشار أحمد تاش أيضاً إلى الإضراب عن الطعام الذي تم إطلاقه في إطار حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل الديمقراطي للقضية الكردية" وقال: "يجب البحث عن أسباب الإضراب الذي بدأ في المرحلة الأخيرة والاستماع لمطالب المعتقلين، كما يجب التخلي فوراً عن الممارسات التعسفية والغير القانونية التي تحد وتنتهك الحقوق الأساسية للمعتقلين في السجون، ويجب تنفيذ آليات تحقيق فعالة ضد المسؤولين عن الأعمال غير القانونية".
ودعا "تاش" لجنة مناهضة التعذيب (CPT)، ووزارة الصحة، وزارة العدل، مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TÎHEK) ولجنة البحث في حقوق الإنسان في البرلمان للعمل ضد انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة في السجن.