في 14 حزيران 2018، قُتل زوج أمينة شانياشار وابنيها في منطقة برسوس في رها على يد الحراس الشخصيين وأقارب النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز، وعلى أساس "التسبب بإهانة يلدز"، تم رفع دعوى قضائية ضد أمينة، وعقدت الجلسة الثالثة للقضية في المحكمة الجنائية الثالثة برها، ولم تشارك أمينة شانياشار في الجلسة، لكن محاميها علي أرسلان كان حاضراً.

وفي الجلسة التي بدأت بتحديد الهوية، كرر المدعي العام أقواله السابقة وطالب بمعاقبة أمينة.

وقال محاميها، علي أرسلان، الذي مُنح الحق في التحدث ضد هذا الادعاء: "يرتكز أساس المحاكمة على سجين اعتقلته قوات الأمن، لقد طلبنا في الجلسة السابقة ألا يتم التركيز على التقرير المتحيز الذي اتخذته القوات الأمنية كأساس بل ينبغي أن يؤخذ التقرير من خبراء محايدين، ولكن هذا الطلب لم يتم النظر به، إن الحكم بهذه الطريقة سوف ينتهك حق موكلتي في محاكمة عادلة.

وقال أرسلان إنه لا يقبل التهمة الموجهة إلى موكلته وقال: "الكلمات التي يُزعم أن موكلتي قالتها لصاحب الشكوى يجب أن تُقبل على أنها كلمات ألم لأم قُتل زوجها واثنان من اطفالها، هذه الكلمات التي تم قبولها على أنها "إهانة" يجب تقييمها في سياق حرية التعبير".

وطلب أرسلان تبرئة موكلته وعدم معاقبتها حتى لو لم تتم تبرئتها.

ورفعت المحكمة الجلسة لإعلان قرارها، وبعدها غرمت أمينة بألف و700 ليرة مع وقف التنفيذ.

وفيما يتعلق بأمينة، فقد تم فتح 31 تحقيقاً بنفس الاتهامات منذ 9 آذار 2021، عندما بدأت بفعالية مناوبة للعدالة من أجل أطفالها وزوجها، وتم تحويل 10 منها إلى قضايا.