صرح رئيس نقابة المحامين في آمد، ناهد أرن، الذي تحدث في البيان بعد جلسة الاستماع في قضية طاهر ألجي، أن هذا القرار ليس قرار مجلس الإدارة أو القاضي، وقال أنه لا يوجد قضاة مستقلون ومحايدون.

وانعقدت الجلسة الثامنة لقضية مقتل نقيب المحامين في آمد، طاهر ألجي، الذي قُتل في 28 تشرين الثاني 2015 في منطقة سور في آمد، في محكمة الجنايات الثقيلة العاشرة في آمد، ورفضت المحكمة مطالب المحامين وقررت إحالة كافة المستندات الموجودة في الملف إلى النيابة العامة لإعداد رأيها. 

وبعد الجلسة، أدلت اللجنة التي تابعت القضية ببيان أمام محكمة آمد، وانضم إلى البيان زوجة ألجي توركان ألجي، رئيس نقابة المحامين في آمد ناهد أرن، رئيس نقابة المحامين التركية (TBB) أرينج ساغكان، 18 رئيساً لنقابات المحامين، أعضاء جمعية حقوقيون من أجل الحرية (OHD)، والنواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (HEDEP) نوروز أويسال، سفيلاي جلنك وجنكيز جاندار، وبرلمانيون من حزب الشعب الجمهوري وممثلو العديد من المنظمات المدنية.

"لا يوجد قضاة مستقلون ومحايدون"

وأدلى رئيس نقابة المحامين في آمد ، ناهد أرن، بتصريح، و أوضح أرن فيه أنه لا يوجد قضاة مستقلون ومحايدون، وقال أرن إنه عندما تم إعلان القرار، كان هناك المئات من المحامين ورؤساء النقابات في القاعة وأخبروا هيئة المحلفين قبل الجلسة أنهم لم يروا أي قرارات مختلفة باستثناء القرارات المؤقتة لكشف الحقيقة الملموسة، وذكر أرن أنه تم تلبية بعض مطالبنا في هذه الجلسات الثمانية، ولكن تم رفض جميع المطالب في هذه الجلسة وقال: "لقد تم التخلي أيضاً عن المطالب التي سيتم الاستماع إليها في الجلسات القادمة، وأنه قد تم تحديد النقطة النهائية للسيناريو المرسوم، هذا القرار لم يكن قرار المجلس أو القاضي، لأنه لا يوجد قضاة مستقلون ومحايدون، لقد أظهروا ذلك باتخاذهم هذا القرار في هذه المحكمة التي نحن موجودون فيها، لقد رأينا مرة أخرى أنه ليس لدينا أي تأثير كقادة نقابة المحامين ومحامين في هذا البلد، لكننا سنواصل نضالنا، ونشكر من لم يتركنا وحدنا في هذه الحالة، لقد تأجلت القضية إلى 6 آذار".

كما تحدث رئيس نقابة المحامين التركية أرينج ساغكان في البيان وقال: "من الآن فصاعداً سنفهم وبوضوح أن مخاوفنا قد ظهرت للعلن، وفي قرار اليوم، قررت المحكمة إغلاق وإنهاء تقديم الأدلة، لا تستطيع المحكمة التهرب أكثر، لقد رأينا ذلك بوضوح من خلال القرارات التي تم اتخاذها اليوم، نحن مؤسسات قانونية، سنكون هنا في 6 آذار وسنتابع جميع الإجراءات".