أكد المحامي محمود كاجان أنه يجب الإيفاء بـ ”الحق في الأمل“ وفقاً للمادة 90 من الدستور وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تعد جزءاً من القانون المحلي.

وذكر المحامي محمود كاجان، الذي تحدث لوكالة فرات للأنباء (ANF)، بأن "الحق في الأمل" مادةٌ حقوقية شددت عليها قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال محمود كاجان بهذا الخصوص: "لقد تم استخدامها لأنها تشير إلى خلق آليات لمن حُكم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد ليتم إطلاق سراحهم في يوم من الأيام، ولا تزال التعديلات القانونية أو آلية ذلك غائبة في تركيا حتى الآن، لذا، فإن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنح الأمل للمحكومين عليهم بالسجن المؤبد المشدد بنيل الحرية في يوم من الأيام".

لا بد من تطبيق قرار "الحق في الأمل"

ذكّر المحامي محمود كاجان أن ”الحق في الأمل“، الذي أشار إليه أيضاً الرئيس العام لحزب الحركة القومية دولت بهجلي، هو آلية محددة تتماشى مع الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأردف قائلاً: ”هذا ليس مكرمة أو امتياز تقدمه السلطة السياسية لبعض الأفراد، بل هو على العكس من ذلك، تعريف للإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبات مشددة على أساس قانوني بحت، وقد أشار بهجلي أيضاً إلى هذه النقطة، حيث لا يوجد في التشريعات القانونية في تركيا في الوقت الراهن، ولكن من الواضح أنه يجب القيام بتعديل قانوني في هذا الصدد بما يتماشى مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي هي جزء من القانون المحلي استناداً إلى المادة 90 من الدستور، ولا بد من تطبيق ”الحق في الأمل“، ويجب على المحاكم أن تتصرف وفقاً لذلك".