الدعوة للإضراب عن الطعام في رها
طالبت مكونات منصة العمل والديمقراطية في رها قبول مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام.
طالبت مكونات منصة العمل والديمقراطية في رها قبول مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام.
أدلت منصة العمل والديمقراطية في رها ببيان بخصوص الإضراب عن الطعام المستمر في إطار حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية" التي بدأت في السجون في يومها الـ/24/.
حيث تم الإدلاء بالبيان في مركز للعمال في المدينة، وانضم كل من ممثلي المؤسسات، الجمعيات، النقابات والمنصات للبيان المشترك، وقد تم قراءة نص البيان من قبل الرئيس المشترك لفرع جمعية محامون من أجل الحرية (OHD) في رها إبراهيم أويك.
افاد اويك أنه يتابع الوضع الصحي وظروف السجن الذي يبقى فيه المعتقلين المرضى عن قرب وواصل: "قمنا في هذا الإطار بعقد لقاء مع المعتقلين الموجودين في السجن ذات الرقم /1/ وذات الرقم /2/ ذي النموذج / T / في رها، حيث كشف المعتقلين انه لا يقدم إداري السجون الفيتامينات اللازمة واحتياجاتهم من الطعام وفق بروتوكول الإضراب عن الطعام، كما وأضافوا أنهم بدأوا بفتح تحقيقات انضباطية بحقهم ومنع الفعالية لمدة شهر، ووفق مراقبينا فإن المسؤولين يقومون بمثل هذه الممارسات لإجبار المعتقلين وإنهاء الفعالية".
وتابع أويك حديثه مبدياً رفضه للعقوبات وعدم استقبال احتياجات المعتقلين وأضاف: "في البداية يجب حماية الحق في الصحة، وحق المعتقلين في الحياة، ويجب على سلطات الدولة أن تتحمل مسؤولية تقييم وضعهم السلمي والمطالب القانونية، والقيام بمسؤوليتهم".
استمر أويك قائلاً أن الدولة مسؤولة عن المعتقلين بدءاً من الحفاظ على كرامتهم وحتى حقهم في الحياة والصحة، وكافة حقوق المعتقلين وأضاف: "إن العزلة المفروضة على قائد حزب العمال الكردستاني PKK عبد الله أوجلان والحرية الجسدية الذي يطالب بها المعتقلين ضد القوانين المحلية والدولية".
وأيضاً أشار أويك إلى إن حل القضية الكردية بطرق ديمقراطية، ونهج متساو ضد جميع قضايا المجتمع ويفرق بينهم، ومشروع السلام الاجتماعي الذي يهدف إلى حل جميع مشاكل الرفاه والعدالة الاجتماعية مهمة للغاية، وسرد أويك مطالبه كالتالي: "يجب التحقق من الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام بشكل منظم وتمكن الأطباء من قبل اتحاد الأطباء الأتراك من الذهاب إلى السجون ومعاينة المعتقلين ومن بينهم فعالية الإضراب عن الطعام، يجب احترام حرية التعبير للمعتقلين، على وزارة العدل التواصل مع المعتقلين بشأن مطالبهم، وللحديث عن هذه المطالب، يجب أولاً عقد اجتماعات بين البرلمانيين وممثلي الحقوق والقانون والصحة، وأيضاً يجب السماح للوفود المستقلة بالذهاب إلى السجون وإجراء التحقيقات والزيارات".
دعا أويك الرأي العام الديمقراطي للتعاطف في موضوع فعالية الإضراب عن الطعام، حيث انتهى البيان بالتصفيق.