تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، استمراراً بتصاعد معدل الجرائم في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق في وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها، والتي عادة ما تكون ناجمة عن عنف أسري أو بدوافع السرقة ودوافع أخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق منذ مطلع العام الجاري 2023 وقوع 48 جريمة قتل بشكل متعمد راح ضحية تلك الجرائم 50 شخصاً، هم: 13 امرأة، و31 رجلاً، و6 أطفال، فيما أخذت السويداء وريف دمشق النصيب الأكبر من هذه الجرائم.

وتغطي هذه الإحصائية التي شملت فقط ثلاثة أشهر من العام الجاري نحو ثلث إجمالي عدد جرائم القتل المرتكبة في العام الماضي ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق والتي بلغت 159 جريمة قتل وراح ضحيتها 174 شخصاً، في مؤشر خطير على تنامي هذه الظاهرة في تلك المناطق ومدى تقاعس الأجهزة الأمنية لوضع حد لها.

وعلى الرغم من محاولات حكومة دمشق تصوير المناطق الخاضعة لسيطرتها على أنها باتت آمنة وصالحة للعيش بعد "القضاء على الإرهاب" على حد وصفها؛ إلا أن الواقع والأرقام تثبت عكس ذلك كلياً.

ويرى مراقبون أن الحكومة تؤمن المناخ المناسب للفساد والجريمة، من خلال الأتاوى التي تفرضها الحواجز الأمنية المنتشرة على الطرقات وطلب الرشاوى العلني من الدوائر الحكومية وفساد المسؤولين واستقوائهم بمناصبهم، تعتبر جميعها تشريعاً رسمياً للجريمة، فيما تستمر الحكومة بالتنصل من مسؤولياتها دون إجراء ما يجب لحل مشاكل المواطنين المختلفة من اجتماعية واقتصادية، ليصبح الفلتان الأمني؛ بيئة خصبة يستفيد منها الفاسدون فقط.